شرح مشكل الآثار

وصف الكتاب ومنهجه رأى الإمام الطحاوي أن بعض نصوص الشرع بينها تعارض ظاهري بحيث تبدو أنها متناقضة ، ولكن مرد هذا التناقض قد يكون لأن بعضها ينسخ بعضًا أو يخصصه أو يقيد مطلقه أو يكون أحد النصين المتعارضين ثابتا والآخر ليس كذلك... فكانت همة المؤلف ترتكز على دفع هذا التعارض المتوهم ، فبين ذلك بكافة الأساليب ، ولكي ييسِّر على المنتفع بالكتاب الوصول إلى بغيته. - ولم يخصّه بنوع معيّن من الأحاديث, بل أودعه من الأحاديث التي رآها مشكلة خفيّة المعنى , سواء أكانت تلك الأحاديث في العقيدة , أو التفسير , أو الفقه , أو اللغة , أو الفضائل. - وقد نظر في الآثار المروية عنه - صلى الله عليه وسلم - بالأسانيد المقبولة , التي نقلها ذوو التثبت فيها , والأمانة عليها , وحسن الأداء لها , فوجد فيها أشياء مما يَسقُطُ معرفتها , والعلم بما فيها عن أكثر الناس , فمال قلبه إلى تأمُّلها : - فبين ما قدر عليه من مُشكلها. - واستخرج الأحكام التي فيها. - ونفى الإحالات عنها. - وجعله أبواباً. - لم يرتّب كتابه ترتيباً معيّنا , ولم يُراع ضمّ كل باب إلى شكله , ولا إلحاق كل نوع بجنسه. - يضع عناوين للأبواب التي يتكلم عنها. - يُدرج تحت كلّ باب حديثين ظاهرهما التعارض مما يتضمّنهما العنوان الذي وضعه لهما. - يورد أسانيدهما , ويسرد طرقهما ورواياتهما ، ثم يبسط القول في مواضع الخلاف فيهما. - ثم يتناولهما بالشّرح والبيان والتحليل , حتى تأتلف معانيهما , وينتفي عنهما الاختلاف ويزول التعارض. - واشترط في التوفيق بين الحديثين المتعارضين أن يكون كل منهما في مرتبة واحدة من الصحّة والسّلامة , فإذا كان أحدهما ضعيفاً اطَّرحه وأخذ بالقويّ , لأن القوي لا يؤثر فيه معارضة الضعيف ، وإذا كانا في مرتبة واحدة من الصحّة والسّلامة , فهو لا يألوا جهداً في البحث عن معنى يوفّق بينهما, ويُزيل تعارضهما. - وإذا تضادّا, ولا سبيل إلى الجمع بينهما؛ فإن علم تاريخ كل واحد منهما, حكمَ على المتقدّم بالنّسخ, وصار إلى الناسخ المتأخر ، وإذا جهل تاريخهما, فإنه يلجأ إلى ترجيح أحدهما بما يعتدّ به من وجوه الترجيح, وهي كثيرة بسَطَها في أكثر من موضع من كتابه هذا, وهنا تظهر براعته الفائقة, وطريقته الفذّة, وغوصه على المعاني الدقيقة التي قلّما تتفق لغيره. - لم يلتزم مذهباً معيّناً , بل هو دائرٌ مع الحديث , يستنبط منه الحكم المناسب عنده بمقتضى القواعد التي التزمها , وقيّد نفسه بها. - كلامه على الاتصال في السند وعدمه. - والإعلال بالرّفع والوقف. - والإعلال بعدم السّماع, كقوله: ( عروة لا نعلم له سماعا من أم سلمة ). - الاستقصاء في جمع الرّوايات, وبيان الاختلاف في الأسانيد على الراوي. - كما ينقل بعض عبارات الأئمة في الجرح والتعديل. - ويبيّن حال الراوي. - كما يبيّن الألفاظ التي انفرد بها بعض الرواة. - الجمع بين الحديثين - إذا صحّا - ما استطاع لذلك سبيلا. - وهو يذكر صحّة الحديث, وتنوّعت عبارته في ذلك. - كما يذكر ضعف الحديث أيضاً, ويبيّن علّته. - ويعتمد الإمام الطاوي في الترجيح قواعد علم الحديث. - قد يضطرّ إلى الاعتماد على القياس في الترجيح عندما تتكافأ أسانيد الحديث بحيث يتعذّر ترجيح أحدها, أو يكون الخلاف ناشئاً من حديث واحد يحتمل أكثر من تأويل؛ يذهب إلى كلّ تأويل منها جماعة من أهل العلم, أي: أنه يعتمد في الترجيح أولاً النصّ الموثّق, ثم يجيء القياس والاجتهاد عاضداً ومقوياً له, ولا يعتمد القياس أصلاً إلا في حال تعّر ترجيح أحد الحديثين على الآخر بمقتضى الصناعة الحديثية. - وتتجلّى أمانته ودقّته في النقل عن غيره مما يحتج به من تفسير آية, أو شرح غريب, أو بيان ...