صحيح البخاري

وصف الكتاب ومنهجه قال الإمام البخاري: لم أُخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر.وسمّاه: (الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه). فبين باسم كتابه موضوعه، فهو: 1. الجامع: أي لأبواب العلم المختلفة. 2. الصحيح: أي المشتمل على الأحاديث الصحيحة المتصلة. 3. المسند: أي الذي ضمّ الأحاديث المرفوعة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما وجد فيه من غير الأحاديث النبوية مثل الآثار الموقوفة على الصحابة أو المقطوعة على التابعين، فهو قليل وليس من موضوع الكتاب، إنما يذكره البخاري لأن له حكم الأحاديث النبوية، أو يذكره تبعًا لحديث نبوي. وكذلك الأحاديث المعلقة ليست أيضا من موضوع الكتاب، وإنما يذكرها في توضيح الأبواب. (صحيح البخاري) لم يستوعب كل حديث صحيح: صحيح البخاري كله صحيح، ولكنه لم يشتمل على جميع الأحاديث الصحيحة، بل إن في كتب غيره من العلماء من الحديث الصحيح الكثير مما لم يخرجه هو في كتابه. وقد أفصح عن ذلك البخاري نفسه فقال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صحَّ، وتركت من الصحيح حتى لا يطول. وكان يحفظ مائة ألف حديث صحيح، وانتخب كتابه من ستمائة ألف حديث، وهذا ظاهر في كونه لم يقصد حصر الأحاديث الصحيحة، فهو بذلك مختصر جامع. شرط البخاري : كان الإمام البخاري - تبعا لشيخه علي بن المديني - لا يرى تحقق اتصال السند بين راويين حتى يثبت اللقاء والسماع بينهما ولو مرَّة، فإذا ثبت ولو مرة كفى ذلك عنده لاتصال الحديث ما لم يكن الراوي موصوفًا بالتدليس، فإذا كان مدلسًا فلا يقبل حديثه إلا إذا قال: (سمعت) في كل حديث يرويه. وقد بالغ البخاري في تحقيق هذا الشرط في - صحيحه - حتى أنه ربما خرّج الحديث الذي لا تعلق له بالباب، ليبين سماع راوٍ من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئًا معنعنًا. ولا يكتفي البخاري بمجرد معاصرة الراوي لمن روى عنه، كما صنع الإمام مسلم في صحيحه، ولا يخرّج ما كان منقطعا بأي وجهٍ من وجوه الانقطاع، كما هو صنيع الإمام مالك في (موطئه). فلذا رجح (صحيح البخاري) على كتابيهما. تبويب الصحيح : عُني الإمام البخاري بتبويب كتابه أحسن العناية، وأودعه من دقائق العلم ما بلغ فيه الغاية. - افتتحه بحديث (إنما الأعمال بالنيات) إشارة إلى حسن القصد وسلامة النية. - أطلق على أسماء الأبواب العامة اسم (كتاب) وربما قال: (أبواب) وما أورده تحت ذلك (باب). - قدم ما هو أولى بالتقديم، فكان (بدء الوحي) إشارة إلى كونه ابتداء الدين، ثم (الإيمان) لأنه أساس الدين، ثم (العلم) لأنه أداة الدين، ثم العبادات، وهكذا، وختمها ب (التوحيد) لكون صلاح جميع الأعمال ظاهرها وباطنها مما بيّنه في كتابه قائم على تحقيقه وتوثيقه. - ترجم لكل كتاب بالأبواب المفصلة الدالة على دقة فهمه وغزارة فقهه. وجاءت أبوابه على صور: 1. التبويب بلفظ ظاهر، كقوله (باب كذا وكذا) يعلم بما ورد في ذلك الباب من غير مراعاة لمقدار تلك الفائدة فيه. 2. التبويب بلفظ الحديث المذكور في الباب، أو بعضه، أو بمعناه وهذا قد يشتمل على فائدة، كأن يكون الحديث المذكور في الباب احتمل لفظه أكثر من معنى، فيبوب البخاري بأحد هذه المعاني، فيقوم مقام ترجيح الفقيه في مواضع الاختلاف. وعليه، فربما بوّب بما يعيّن المراد بالحديث ويرفع الإشكال. فيخصّ ما أفهم عمومًا أو العكس، ويقيّد ما أفهم إطلاقا أو العكس، ويفسر ما كان مجملا، وهكذا. 3. التبويب بلفظ الاستفهام، فيقول: (باب هل يكون كذا)، أو يقول: (باب من قال كذا) ونحو ذلك.وهذا في حالة عدم إمكان الجزم بتعيين أحد المعاني المحتملة. وغرضه من هذا أن يُبقي للنظر مجالا، وينبه على أن هنا...