أبو الوليد

وذكره الكلاباذي والباجي قال : وهو متروك

وقال أبو الوليد : لا أروي عن البراء بن يزيد هو متروك

وقال أبو الوليد القاضي فيما ذكره عنه أبو الفرج بن الجوزي كان يرمى بالكذب

وقال ابن الجوزي في الضعفاء : قال أبو الوليد القاضي : كان يرمى بالكذب

وقال ابن المديني ، وأبو الوليد ابن الفرضي : مجهول

وقال أبو الوليد الباجي في كتاب " الجرح والتعديل " : أخرج البخاري في " الأدب " و " استعانة اليد في الصلاة " عنه عن محمد بن سواء وعبد العزيز بن عبد الصمد . وهو عندي مجهول الحال

وقال أبو الوليد الباجي : محدث مشهور لا بأس به

قال أبو الوليد الباجي : هو محدث مشهور ، لا بأس به

قال أبو حاتم ابن حبان في كتاب « المجروحين » : ولد بعد الجماجم بسنة ، وكانت الجماجم سنة ثلاث وثمانين ، ومات وقد قارب الثمانين ، روى عنه أهل العراق ، كان رافضيا يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تركه ابن مهدي ، وحمل عليه أبو الوليد الطيالسي حملا شديدا ، وهو مع ذلك منكر الحديث .

نا عبد الرحمن قال : سألت أبي عن أبي المقدام هشام بن زياد فقال : ليس بالقوي ، ضعيف الحديث . وكان جارا لأبي الوليد الطيالسي فلم يرو عنه ، وكان لا يرضاه . ويقال : إنه أخذ كتاب حفص المنقري من أصحاب الحسن فروى عن الحسن. ويقال : إنه وقع إليه كتاب يونس بن عبيد عن الحسن فروى عن الحسن. وعنده عن الحسن أحاديث منكرة ، وهو منكر الحديث

وقال العقيلي : نسبه أبو الوليد الطيالسي إلى الكذب .

وقال الساجي : ضعفه أبو الوليد الطيالسي ، ووثقه يحيي .

حدثنا الشيخ الإمام أبو سعيد إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي بـ "جرجان" سنة سبعين وثلاثمائة ، قال : أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي رضي الله عنه قراءة عليه ، وأقر به ، قال : حدثنا الجنيدي ، حدثنا البخاري ، قال : رأيت أبا الوليد يضعف حديث الحكم بن عطية ، هو العيشي البصري ، صاحب ابن سيرين ، وثابت .

قال : وسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول : يقال : إن له صحبة

ونقل ابن أبي حاتم عن أبي الوليد الطيالسي يقال : إن له صحبة

حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري ، قال أبو الوليد الطيالسي : لو كان الذي نزل بأحمد كان في بني إسرائيل لكان أحدوثة

وقال أبو الوليد في كتاب «الجرح والتعديل» : أخرج البخاري حديثا فيه قال الحسن سمعت أبا بكرة ، فتأوله الدارقطني وغيره من الحفاظ على أنه الحسن بن علي بن أبي طالب ، لأن الحسن البصري عندهم لم يسمع من أبي بكرة ، والصحيح أن هذا الحسن في هذا الحديث هو ابن علي بن أبي طالب والله تعالى أعلم . وفي «كتاب ابن بطال» : زعم الداودي أنه الحسن بن علي لا الحسن البصري

روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره في عمرة القضاء . قلت : ذكر الباجي في " رجال البخاري " أنه لم يجد له البخاري ذكرا ، وهو ثابت في الأصل كما ذكر المزي .

وقال أبو الوليد الباجي في كتاب «الجرح والتعديل» : لا أعلم له في الكتاب - يعني البخاري - غير حديث أبي مسعود «لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل» الحديث

وقال الآجري ، عن أبي داود : قال أبو الوليد - يعني الطيالسي - : ما أرى الحكم سمع من عاصم بن ضمرة

وقال الآجري : سألت أبا داود : سمع الحكم من عاصم بن ضمرة ؟ فقال : قال أبو الوليد - يعني هشاما الطيالسي - : ما أرى سمع الحكم من عاصم . قال أبو داود : مات الحكم وسفيان ابن تسع عشرة سنة ، مات الحكم سنة أربع عشرة ، وولد سفيان سنة خمس وتسعين ، ورأى زيد بن أرقم وابن أبي أوفى ، وليس له عنهما رواية انتهى . المزي ذكر أنه روى عن ابن أبي أوفى الرواية المشعرة عنده بالاتصال

وقال البخاري ، عن أبي الوليد الطيالسي : كان الربيع بن صبيح لا يدلس ، وكان المبارك بن فضالة أكثر تدليسا منه

وقال أبو داود ، عن أبي الوليد : ما تكلم أحد فيه إلا والربيع فوقه

وقال أبو داود ، عن أبي الوليد : ما تكلم أحد في الربيع إلا والربيع فوقه

وقال أبو الوليد : كان لا يدلس ، وكان المبارك بن فضالة أكثر تدليسا منه

وقال أبو الوليد في كتاب «الجرح والتعديل» : أخرج البخاري في الطلاق عن الحسن بن الصباح عنه ، عن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن يعلى بن حكيم ، عن ابن جبير : سمع ابن عباس يقول : « إذا حرم امرأته ليس بشيء » . ولم أر له في «الجامع» غير هذا الحديث الموقوف .

وقال أبو الوليد الطيالسي : حديثه عن بكير بن عبد الله بن الأشج مناولة ، وكذا عن عبيد الله بن أبي جعفر ، ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه أنكر قول أبي الوليد ، وقال : قد سمع من بكير نحو ثلاثين

قال ابن الفرضي كان إماما في الحديث والفقه ، عالما باللغة والعربية

وقال أبو الوليد ابن الفرضي : ملأ بقي بن مخلد الأندلس حديثا ، فأنكر عليه أصحابه الأندلسيون ، ابن خالد ، ومحمد بن الحارث وأبو زيد ما أدخله من كتب الاختلاف وغرائب الحديث ، فأغروا به السلطان ، وأخافوه به . ثم إن الله أظهره عليهم وعصمه منهم ؛ فنشر حديثه وقرأ للناس روايته . ثم تلاه ابن وضاح ، فصارت الأندلس دار حديث وإسناد . ومما انفرد به ، ولم يدخله سواه " مصنف أبي بكر بن أبي شيبة " ، وكتاب " الفقه " للشافعي بكماله ، و " تاريخ خليفة " ، وكتابه الكبير في " الطبقات " ، وكتاب " سيرة عمر بن عبد العزيز " للدورقي ؛ وليس لأحد مثل مسنده . وكان ورعا فاضلا زاهدا ، قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شيء .

وقال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد ، قال : سمعت أبا الوليد الطيالسي ، قال : قدمت الري بعقب موت شعبة ومعي أبو داود الطيالسي ، قال : وحملت معي أصل كتابي ، عن شعبة ، قال : فكان جرير يجالسنا عند رجل من التجار ، قال : فسمعنا نذكر الحديث ، قال فتعجب بالحديث إعجاب رجل سمع العلم وليس له حفظ ، قال : فسمعني أتحدث بحديث شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة حديث صفوان بن عسال أو حديث علي " إنكما علجان فعالجا ، عن دينكما " ، قال : فقال : اكتبه لي فكتبته له وحدثته به ، قال : وتحدثت بحديث فضالة بن عبيد " حديث القلادة " فاستحسنه ، وقال :اكتبه لي ، قال : فكتبته وحدثنه به ، عن ليث بن سعد ، قال : فقال لي : قد كتبت ، عن منصور ومغيرة وجعل يذكر الشيوخ فقلت له : حدثنا ، فقال : لست أحفظ كتبي غائبة عني وأنا أرجو أن أوتى بها قد كتبت في ذاك فبينما نحن كذلك ، إذ ذكر يوما شيئا من الحديث ، فقلت : أحسب أن كتبك قد جاءت ، قال : أجل فقلت لأبي داود : جليسنا جاءت كتبه من الكوفة اذهب بنا ننظر فيها ، قال : فأتيناه فنظرت في كتبه أنا ، وأبو داود

حدثنا عبد الرحمن ، نا أبي قال : سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول : شاورني يحيى بن الضريس في الخروج إلى البصرة قلت : ما تصنع بالبصرة ؟ قال : أكتب عن أبي عوانة ، عن مغيرة ، فقلت : أقم واكتب عن جرير ، فإنه لم أر أحدا أروى عن مغيرة من جرير .

. قال أبو الوليد الباجي في " رجال البخاري " يشبه عندي أن يكون هو هذا . قلت : وهو كلام فارغ لما سلف من قول البخاري وابن منده وابن عدي ، وهم أعرف به

وقال أبو زرعة : سمعت أبا الوليد يقول : ترون حماد بن زيد دون شعبة في الحديث ؟

سمعت أبا زرعة يقول : سمعت أبا الوليد يقول : ترون حماد بن زيد دون شعبة في الحديث ؟

وقال أبو زرعة : سمعت أبا الوليد يقول : يرون أن حماد بن زيد دون شعبة في الحديث

وفي كتاب «الجرح والتعديل» لأبي الوليد : هو من بني الحريش .

وفي كتاب «الجرح والتعديل» ( عن أبي الوليد ) : إذا جاء الرجل الذي لا يعرف ربيعة إلى حلقه القاسم ، يظنه صاحب المجلس لغلبته على المجلس بالكلام . قال : وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائة ، قاله أبو عبد الله البخاري .

وفي « تاريخ البخاري » : وقال أبو الوليد : ثنا زياد أبو عمر، وكان أعبد من هاهنا .

قلت : وقال البخاري في " تاريخه " ، قال أبو الوليد : حدثنا زياد أبو عمر وكان من أعبد من هاهنا .

وقال أبو الوليد في كتاب «الجرح والتعديل» : وفي الجملة أن قول ابن معين: إن مالكا ترك حديثه لكلامه في نسبه، ليس على ظاهره، ولو تركه مالك لذلك مع رضى أهل المدينة لحدث عنه سائر أهلها، وقد ترك جمعهم الرواية عنه، وفي قول جماعة أهل الحفظ من أئمة الحديث، وإنما أخذ يحيى بن سعيد عنه فإنه أخذ الصاحب عن الصاحب، أو لعله روى حديثا عرف صحته وسلامته، أو لعله أخذ عنه قبل طعنه في نسب مالك، ثم سافر إلى العراق، وحدث عنه هناك [ق 69 \أ] ولم يعلم ما أحدث بعده، ورأي الجمهور أولى، والظاهر أن أهل المدينة إنما اتفقوا على ترك الأخذ عنه لأنه قد طعن في نسب طعنا استحق به عندهم الترك، وقد ترك شعبة الرواية عن أبي الزبير ولا خلاف أنه أحفظ من سعد وأكثر حديثا وجرحه بأن قال: رأيته وزن فأرجح. وطعن سعد في نسب مالك أعظم إثما مع ما يختص به من وجوب الحد الذي يمنع من قبول الشهادة، ويكونون اتفقوا على ترك الأخذ عنه ما لم يرضوا أخذ حديثه، وعندي أنه ليس بالحافظ، وقد أغرب بما لا يحتمل عندي حاله مع قلة حديثه، ولعل ذلك كان من قلة حفظه، وإن كان البخاري قد أخرج عنه حديثه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في «الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل » ، وهو حديث انفرد به ولم يتابع عليه من طريق صحيح، فترك الناس العمل به ولا سيما أهل المدينة، ولو كان ما يحتج به لتلقي بالعمل به من جميع أهل المدينة أو بعضهم، إذ هو من حديثها، ولو كان عند أبي الزناد أو غيره من أصحاب الأعرج ممن هم أروى عن الأعرج منه، وقول يحيى، وأحمد فيه: ثقة. يحتمل أن يكونا أرادا به أنه من أهل الثقة في نفسه مزيد للخير لا يقصد التحريف، ولا يستجيزه ولا يعلم له خربة توجب رد حديثه غير قلة علمه بالحديث أو لطعنه في نسب مالك، وقد يستعمل ابن معين وأحمد وأبو زرعة الثقة فيمن هذه صفته، وإن كان لا يحتج بحديثه، ولذلك قال ابن معين وأحمد في ابن إسحاق: ثقة، ولكن لا يحتج بحديثه، وأهل كل بلد أعلم ببلديهم، ولا أذهب إلى أن سعدا يجري مجرى ابن إسحاق، فإن سعدا أحسن حديثا وأكثر توقيا وأظهر تدينا من ابن إسحاق، وابن إسحاق أوسع علما، ولا أقول إن سعدا يبلغ عندي مبلغ الترك، ولكن أهاب من حديثه مثل ما ذكرته، ولا يحتمل عندي الانفراد والله أعلم. انتهى كلامه .