سنن النسائي

وصف الكتاب ومنهجه موضوع السنن : موضوع المجتبى (السنن الصغرى) الحديث المرفوع المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الأحكام، ساقه سردا تحت الأبواب، ولم يمزجه بشيء من الرأي، وليس فيه من الموقوف والمقطوع إلا ما ندر، وإنما يذكره غالبا من باب ذكر الاختلاف فيه على راو، حيث يروى الخبر مرفوعا ثم يبين أنه وقع الاختلاف فيه رفعا ووقفا، فيسوق الطرق الموقوفة بيانا لما قد يرد على الحديث من تعليل، ولم يَخلُ كتابه من بعض الفوائد الحديثية وغيرها كتوثيق راوٍ أو نحو ذلك، وشرح غريب. شرط السنن : الإمام النسائي إمام مقدم في علوم الحديث، وهو فيها ناقد بصير، عالم خبير، إليه المنتهى في عصره في معرفة الرجال وعلل الحديث، كان شديد التحري قوي النقد، متثبتا، يدع حديث الراوي لأدنى مغمز يظهر له، ويتكلم في الراوي كلام العارف بخفايا هذا العلم المدرك لأبعاده، فهو للرجال شديد الانتقاء حتى قال أبو علي النيسابوري الحافظ: النسائي شرطه في الرجال أشد من شرط مسلم بن الحجاج، بل قال الحافظ العلم سعد بن علي الزنجاني: إن لأبي عبدالرحمن شرطا في الرجال أشد من البخاري ومسلم. قال الذهبي: صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم. ويؤيد هذا ما حكاه أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ: (من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة - يعني عن قتيبة عن ابن لهيعة - قال: فما حدث بها. وربما دعاه تحريه في الرجال إلى النزول بأسانيد علا فيها من طريق من ليس على شرطه، فلم يرتض أن يرويها من الطريق العالي لنزوله عن شرطه وخرجها بالإسناد النازل لوروده من طريق الثقات، وفي ذلك يقول: (لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فنزلت في جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم). فإن احتاج إلى تخريج رواية فيها من ليس على شرطه ذكر روايته وبين علتها، ولا يسكت عن مجروح، وإنما يحتاج إلى ذكر رواية هذا الصنف أحيانا لبيان مخالفة وقعت في إسناد خالف فيها ضعيف ثقة، فيذكر ذلك جميعا مع ذكر الجرح ليثبت بذلك صحة رواية الثقة ورجحانها، وأن مخالفة الضعيف ليست بقادحة، وربما ذكر ذلك في المتابعات، ومن المعلوم وقوع التساهل فيها في أحاديث من فيه ضعف محتمل ليس بشديد، فيصلح حديثه للاعتبار. ولقوة شرطه في الرجال قل في حديثه بل ندر جدا وجود ما يَرِد عليه مأخذ، ولذا قال أبو الحسن المعامزي: (إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره). والنسائي قد حقق شرطه المذكور في كتابه (السنن الكبرى) والمجتبى منه، لكنه في الثاني أكثر تنقية وأقوى نظرا، وأجود اختيارا. تبويب السنن : راعى الإمام النسائي الفقه في الأبواب، وكأنه تنبه ولاحظ منهج البخاري فأراد أن يقفو أثره، وهذا المعنى لم يحرره في السنن الكبرى، لكنه عني به ما أمكن حين شرع في انتخاب (الصغرى)، وكأنه أراد الانتخاب لهذا المعنى، ولذا وقعت تبويبات الصغرى على أتم ما يمكن في الفقه والاستنباط والترتيب للأبواب، ومجاراة منهج البخاري وطريقته في الاستنباط حيث إنه إن وجد في الباب آية صدره بها ثم ساق ما يبينها ويشرحها من السنة، غير أنه جانب طريقته في التعليق في الأبواب فلا يُعرف ذلك في كتابه. معلقات السنن : لم يجر النسائي في كتابه (المجتبى) على تعليق الأسانيد في أبوابه ولا في أسانيده الأصول، إنما وقع ذلك له في أعقاب بعض الأحاديث متابعة، وذلك عنده على ثلاثة أحوال: 1. يعلق المتابعة، ثم يصلها عقب التعليق مباشرة، مثال ذلك حديث أبي هريرة في كتاب الصيام في فضل شهر رمضان مرفوعا: (إذا دخل شهر رمضان...