صحيح مسلم

وصف الكتاب ومنهجه صنف مسلم (صحيحه) في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق، ومن علامة ذلك: 1. احتياطه في صيغ الأداء وإيرادها على وجهها، فقد كان مذهبه التفريق بين (حدثنا) و(أخبرنا) فحدثنا عنده لا يجوز إطلاقها إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا لما قرئ على الشيخ. 2. اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله: (حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان) وإذا كان بينهما اختلاف في حرف بيّنه. 3. تمييزه ما يدرجه في الإسناد لتوضيح راوٍ مهمل أو نحو ذلك بذكره بصيغة واضحة في الإدراج. 4. احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد بعبارة موجزة حسنة. 5. حسن ترتيبه الأحاديث على صورة تدل على تحقيقه ومعرفته بدقائق العلم وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة. موضوع الصحيح : لا يشتمل صحيح مسلم بعد مقدمته إلا على الحديث الصحيح المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب مفصلة الطرق والأسانيد ولا يكاد يوجد فيه غير المرفوع كالموقوف والمقطوع الصرف، إنما فيه موقوفات مما له حكم الرفع أو أشياء تذكر نادرا لا بقصد عدها من أصول الأحاديث في الكتاب. شرط الصحيح : ذكر مسلم في مقدمة صحيحه وجوب الرواية عن الثقات وترك الرواية عن الكذابين والمبتدعة المعاندين، وساق الأحاديث في تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاب من يحدث بكل ما سمع، وساق النصوص والآثار في ذلك، وأورد نهي الشارع عن الرواية عن الضعفاء وتحذيره منهم والاحتياط في تحمل الحديث. كما بيّن أن الإسناد من الدين، والجرح للرواة وتمييز الثقات عن الضعفاء ليس من الطعن أو الغيبة المحرمة، إنما هو من الذب عن الشريعة. ومن هذا المنطق كان شرطه في كتابه أن يخرج الحديث الذي اتصل سنده برواية الثقة عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا وهذا هو حد الصحيح الذي جرى عليه علماء الحديث، وهو شرط البخاري في (صحيحه) أيضا، لكن خالفه مسلم في سماع الثقة ممن فوقه، فقال مسلم: إذا وقعت المعاصرة بينهما وأمكن اللقاء والسماع فهو سند متصل وإن لم يأت في خبر أنهما اجتمعا أو تشافها، إلا أن يكون الراوي مدلسا أو قامت حجة تثبت الانقطاع بينهما، والبخاري يشترط ثبوت السماع ويكتفي به لو مرة واحدة ولا يكتفي بالمعاصرة. وقد شدد مسلم في مقدمة كتابه في الإنكار على من اشترط هذا، وعليه فإن شرط مسلم أخف من شرط البخاري، لكنه مع ذلك كان شديد التحري لإثبات السماع، فيكثر من سياق طرق الأحاديث وجمعها في موضع واحد حتى يخرج أحيانا أحاديث بعض الضعفاء في المتابعات لبيان سماع راو من آخر ولغير ذلك. وقد أخطأ من زعم أن مسلما لا يذكر إلا الحديث الذي رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه أيضا راويان ثقتان فأكثر، وهكذا من بعدهم، فهذا منتقض بكون مسلم روى عمن لم يرو عنه غير واحد، كعدي بن عميرة الكندي لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم، وطارق بن أشيم لم يرو عنه غير ولده أبي مالك الأشجعي، وغيرهما. تبويب الصحيح : رتب مسلم (صحيحه) أحسن ترتيب، فهو يجمع ما يتعلق بالباب في موضع واحد بأسانيده التي يرتضيها، لكنه مع ذلك لم يكتب تراجم أبوابه، قيل: لئلا يزداد بها حجم الكتاب، وقيل: لغير ذلك. وعلى أي تقدير فإن أبواب الصحيح كتبها شراحه والمعتنون به كالإمام النووي وغيره، وعليه فما وجد في الأبواب من المعاني المستفادة من مضامين ما سِيق تحتها من نصوص ليس هو من فقه مسلم، ولا تصح نسبته إليه. معلقات الصحيح : التعليق يعني سقوط الواسطة بين مسلم وبين من ذكر الرواية عنه وهو نادر الوجود في كتابه، بل إن جملة ما وقع من ذلك بضعة عشر موضعا وأكثرها بإبهام شيخه، كقوله: (حدثني من...