أبو أحمد

قال الحاكم أبو أحمد : وهو ممن لا يعرف اسمه

قلت : جعله أبو أحمد الحاكم اثنين ، فقال : أبو فاطمة الليثي مصري ، ثم قال : أبو فاطمة الأزدي شامي ، وتبعه ابن عبد البر وغيره

وقال إسحاق بن راهويه عن أبي سلمة المخزومي عن وهب بن جرير ، عن أبي نضرة ، عن أبي فراس ، واسمه الربيع بن زياد الحارثي . وقال الحاكم أبو أحمد : لا أبعد أن يكون إسحاق سماه من ذات نفسه فاشتبه عليه ؛ فإني لا أعرف أن أبا نضرة روى عن الربيع بن زياد الحارثي شيئا ، وإنما روى عن الربيع أبو مجلز وقتادة والشعبي . وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة هو النهدي آخر على ما ذكره البخاري . أما الحارثي فكناه خليفة : أبا عبد الرحمن . قلت : ما المانع أن يكون اسم أبي فراس النهدي أيضا : الربيع بن زياد ، وقول إسحاق فيه : الحارثي وهم ، وإنما هو النهدي ، فالله تعالى أعلم

قلت : ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه

وقال أبو حاتم الرازي : ليست له صحبة ، وأثبتها أبو أحمد الحاكم ، وابن عبد البر ، وابن منده ، وأبو نعيم وغيرهم

قلت : ذكره الحاكم أبو أحمد تبعا للبخاري فيمن لا يعرف اسمه ، ولم يذكر فيه جرحا

وقال الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ : ما حدث من أصل كتابه فهو أصح ، قال : ورأيت أبا بكر بن خزيمة إذا حدث عنه قال : حدثنا أبو الأزهر من أصله ، قال : وحدثني بعض أصحابنا عنه أنه كتب في كتابه : حدثنا أبو الأزهر من أصله ، وحدثنا أبو الأزهر تلقينا ؛ وذاك أنه كان قد كبر فربما تلقن ما يخشى

وقال الحاكم أبو أحمد : ما حدث من أصل كتابه فهو أصح . قال : وكان قد كبر فربما يلقن

قال وردت طوس وقاضيها أبو أحمد الحافظ ، فسمعته يقول : إني لأتبجح بأحمد بن منصور أن يكون رجوعي في السؤال عن المشايخ إليه

وقال الحاكم أبو أحمد : حدث بالثغر عن مشايخه أحاديث مستوية .

قال الحاكم أبو أحمد : حدث بالثغر أحاديث مستوية

وقال أبو أحمد الحاكم في كتاب « الكنى » ، والبخاري في « التاريخ » : قال إسماعيل بن أبي خالد : هو أعلم بالتفسير من الشعبي

وعنه : ابن أبي ذئب . قال الحاكم أبو أحمد : لا يعلم له راو غيره

قال الحاكم أبو أحمد : ولا يعلم له راو غيره

قلت : الحديث الذي في تفسير سورة الزمر عن الحسن ، عن إسماعيل بن الخليل . ذكر البرقاني في المصافحة : أنه الحسين مصغرا . قال : وذكر أبو أحمد الحافظ أنه حسين بن محمد القباني كذا ، وكذا قال البرقاني ، والذي في أصول سماعنا عن الحسن بفتحتين من غير ياء ، وإنما نبهت على هذا لئلا يغتر به . وروى البخاري أيضا في آخر غزوة خيبر عن الحسن غير منسوب عن قرة بن حبيب فقال الكلاباذي : هو الزعفراني ، وقيل : ابن شجاع ، وبه جزم الحاكم

قال أبو أحمد الحاكم : يتكلمون في روايته لكتاب " النسب " عن الزبير بن بكار

وقال الحاكم أبو أحمد في كتاب " الكنى " : أبو علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي ، سمع أبا عبد الله أحمد بن يحيى بن عطاء الجلاب العسكري والقاسم بن يزيد الوزان الكوفي ، سمع منه أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين الرازي ، ورأيته ينتقي عليه ، لكنهم تكلموا في روايته كتاب " الأنساب " ، عن أبي عبد الله الزبير بن بكار . قلت : وقد جزم الحاكم كما تقدم بأنه سمعه منه ، وكذلك جزم أبو نعيم في " تاريخه " بذلك وقال : كان صاحب أصول ، ومن تصانيفه كتابه الذي سماه " الأحكام " . قال لي شيخنا أبو الفضل العراقي : أحاديثه أحاديث " جامع الترمذي " وأبوابه أبوابه ، وكلامه على الأحاديث كلامه ، وربما شاركه في شيوخه ، وكأنه مستخرج عليه . قلت : وقفت على الكتاب المذكور ، وهو كما قال شيخنا ، إلا أنه يقول عقب كل حديث حيث يتكلم عليه : يقال : هذا حديث حسن ، يقال : هذا حديث حسن صحيح ، وما أشبه ذلك ، ولا يجزم بشيء ، وهذا يقوي ما ظنه شيخنا من أنه مستخرج على " جامع الترمذي "

وقال أبو أحمد الحاكم : سمع من زيد بن أرقم . وقال أبو القاسم الطبراني : لم يثبت إليه منه سماع .

قال الحاكم أبو أحمد : ولا أستبعد أن تكون تكنيته بأبي فراس خطأ

روى عنه: ابنه وصالح بن خيوان، وابن أبي صعصعة، وعطاء، وغيرهم، وقيل: إنهما اثنان، وإن والد خلاد لم يرو عنه غير ابنه، كذا ذكره المزي، وفيه نظر في موضعين. الأول: تكنيته بأبي سلمة وهو غير جيد، إنما هو أبو سهلة كما سيأتي بعد. الثاني: جمعه بينهما غير جيد لما في « كتاب أبي عمر » : السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي، لم يرو عنه غير ابنه خلاد فيما علمت، وحديثه في رفع الصوت بالتلبية مختلف فيه، استعمله على اليمن، وقال البخاري، وابن إسحاق: يكنى أبا سهلة، ولم يذكر أبو أحمد الحاكم في «الكنى» من الصحابة من يكنى أبا سهلة غيره، ثم قال: السائب بن خلاد الجهني، أبو سلمة، روى عنه عطاء بن يسار، وصالح بن خيوان حديث عطاء عنه : « من أخاف أهل المدينة » ، وحديث صالح عنه في الإمام الذي بصق في القبلة . . فهذا كما ترى قول من فرق بينهما، وأما من جمعهما فإني لم أره ولا تمكن صحبته؛ لأن جهينة ليست من الأنصار بحال، وهذا رجل أنصاري معروف النسب فيهم، كما أسلفناه، والآخر جهني معروف النسب في قومه، فأنى يجتمعان؟ هذا ما لا يمكن أبدا، بل ولا أعلم للمزي فيه سلفا قديما ولا حديثا، والله تعالى يغفر لنا وله وللمسلمين

وقال الحاكم أبو أحمد الحافظ : في حديثه بعض المناكير كتبنا له بالشام كتابا عن المسيب بن واضح أحاديث مستقيمة ، ولكن حاجب بن الوليد ، وعلي بن حجر حدثا عنه بأحاديث معضلة

قال أبو أحمد الحاكم : هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر ، روى عنه غير واحد من مشايخ الكوفيين منهم حبيب بن أبي ثابت وليس ذكر عكرمة في نسبه بمحفوظ ، وكذا من قال جعفر بن ثور من غير تكنية

وقال الحاكم أبو أحمد : هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر

وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى في ترجمة أبي عبد الله حارثة بن النعمان : شهد بدرا من الأنصار ممن يسمى حارثة ثلاثة : حارثة بن سراقة واستشهد فيها ، وحارثة بن النعمان وعاش إلى خلافة معاوية ، وحارثة بن مالك بن غضب ، ثم ساق بسنده إلى الواقدي فيمن استشهد ببدر من بني زريق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ، ثم من بني مخلد بن عامر بن زريق . هذا آخر كلام أبي أحمد ، وهو أول واهم فيه ؛ فإنه نقل بعض كلام الواقدي ، وحذف بعضا ، وظن أن النسب انتهى إلى قوله : عبد ، وأن المخبر عنه بشهوده بدرا هو حارثة ، وليس كذلك ، فإن عبد حارثة بن مالك جد أعلى الذي شهد بدرا ، واسمه هكذا مركب من ركنين عبد وحارثة ، وقد وقع نحو هذا الوهم لابن منده ، فقال : حارثة بن مالك بن غضب بن جشم الأنصاري من بني بياضة ، شهد العقبة ، قاله أبو الأسود عن عروة . ثم قال بعد تراجم : حارثة بن مالك الأنصاري من بني حبيب بن عبد : شهد بدرا ، قاله ابن إسحاق ، ثم ساق بسنده إلى يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق فيمن شهد بدرا من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك ، انتهى . وقد وقع في نحو مما وقع فيه الحاكم ، فإنه ظن أن حارثة هو المخبر عنه بشهوده بدرا ، وليس كذلك ، والذي في كتاب ابن إسحاق في تسمية من استشهد من المسلمين من الأنصار ببدر من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم رافع بن المعلى ، فقوله : رافع بن المعلى هو المخبر عنه ، وهو من ذرية حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب ، وعبد حارثة اسم مركب كما تقدم . وما نسبه إلى أبي الأسود عن عروة القول فيه كالقول فيما نسبه إلى ابن إسحاق ، وزاد ابن منده بأن جعله اثنين ، وهو واحد على تقدير أن يكون قد سلم من الخطأ فيه ، وقد بالغ الدمياطي في الإنكار على ابن عبد البر فيما نقله عن الواقدي من جعله حارثة بن مالك بن غضب شهد بدرا ، وقال : هو عبد حارثة ، وهو من أجداد من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم وبينه عدة آباء ، انتهى . وقد نبه على وهم ابن منده فيه أبو نعيم ، وزعم أن ابن لهيعة أول واهم فيه . ونقل ابن الأثير عن ابن عبد البر أن الواقدي وهم فيه أيضا ، قال ابن الأثير : وليس ذلك في " المغازي " للواقدي ، فكأنه إنما ذكره في الأنساب ، ومما وقع لابن عبد البر فيه من الوهم أنه ساق نسبه إلى الخزرج ، ثم قال : ثم من بني مخلد ، ومخلد هو ابن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج كما تقدم ، فكيف يكون الجد الأعلى من أولاد بنيه ، والله الموفق

وقال الحاكم أبو أحمد في الكنى في ترجمة أبي عبد الله حارثة بن النعمان : شهد بدرا من الأنصار ممن يسمى حارثة ثلاثة : حارثة بن سراقة واستشهد فيها ، وحارثة بن النعمان وعاش إلى خلافة معاوية ، وحارثة بن مالك بن غضب ، ثم ساق بسنده إلى الواقدي فيمن استشهد ببدر من بني زريق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ، ثم من بني مخلد بن عامر بن زريق . هذا آخر كلام أبي أحمد ، وهو أول واهم فيه ؛ فإنه نقل بعض كلام الواقدي ، وحذف بعضا ، وظن أن النسب انتهى إلى قوله : عبد ، وأن المخبر عنه بشهوده بدرا هو حارثة ، وليس كذلك ، فإن عبد حارثة بن مالك جد أعلى الذي شهد بدرا ، واسمه هكذا مركب من ركنين عبد وحارثة ، وقد وقع نحو هذا الوهم لابن منده ، فقال : حارثة بن مالك بن غضب بن جشم الأنصاري من بني بياضة ، شهد العقبة ، قاله أبو الأسود عن عروة . ثم قال بعد تراجم : حارثة بن مالك الأنصاري من بني حبيب بن عبد : شهد بدرا ، قاله ابن إسحاق ، ثم ساق بسنده إلى يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق فيمن شهد بدرا من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك ، انتهى . وقد وقع في نحو مما وقع فيه الحاكم ، فإنه ظن أن حارثة هو المخبر عنه بشهوده بدرا ، وليس كذلك ، والذي في كتاب ابن إسحاق في تسمية من استشهد من المسلمين من الأنصار ببدر من بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم رافع بن المعلى ، فقوله : رافع بن المعلى هو المخبر عنه ، وهو من ذرية حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب ، وعبد حارثة اسم مركب كما تقدم . وما نسبه إلى أبي الأسود عن عروة القول فيه كالقول فيما نسبه إلى ابن إسحاق ، وزاد ابن منده بأن جعله اثنين ، وهو واحد على تقدير أن يكون قد سلم من الخطأ فيه ، وقد بالغ الدمياطي في الإنكار على ابن عبد البر فيما نقله عن الواقدي من جعله حارثة بن مالك بن غضب شهد بدرا ، وقال : هو عبد حارثة ، وهو من أجداد من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم وبينه عدة آباء ، انتهى . وقد نبه على وهم ابن منده فيه أبو نعيم ، وزعم أن ابن لهيعة أول واهم فيه . ونقل ابن الأثير عن ابن عبد البر أن الواقدي وهم فيه أيضا ، قال ابن الأثير : وليس ذلك في " المغازي " للواقدي ، فكأنه إنما ذكره في الأنساب ، ومما وقع لابن عبد البر فيه من الوهم أنه ساق نسبه إلى الخزرج ، ثم قال : ثم من بني مخلد ، ومخلد هو ابن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج كما تقدم ، فكيف يكون الجد الأعلى من أولاد بنيه ، والله الموفق

وأخرج الترمذي حديثا من رواية الشعبي ، عن أبي ثور الأزدي ، عن أبي هريرة في الوتر . وقال أبو ثور : هذا اسمه حبيب بن أبي مليكة ، كذا قال ، وقد فرق بينهما مسلم والحاكم أبو أحمد

قال أبو أحمد الحاكم : حدث بغير حديث لم يتابع عليه .

وقال أبو أحمد الحاكم : يقال كان معتزليا

وقد أغفل ذكره أبو أحمد في الكنى

كذا ذكره المزي ، وفي كتاب «الثقات» لابن حبان ، الذي أوهم المزي نقل كلامه هنا إذ نقل عنه توثيقه فقط : ورداد الليثي - إن حفظه معمر - يروي عن : عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل : « أنا الرحمن خلقت الرحم ، وشققت لها اسما من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بتته » . حدثنا ابن قتيبة ، ثنا ابن أبي السري ، ثنا (عبد الرحمن) ، ثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن رداء الليثي ، عن عبد الرحمن . وما أحسب معمرا حفظه ، روى هذا الخبر أصحاب الزهري عن أبي سلمة ، عن ابن عوف . وفي «كتاب أبي أحمد الحاكم » : أبو الرداد الليثي من بني الليث ، كان يسكن المدينة ، له صحبة ، كناه الواقدي . وأما النسائي والدولابي وابن مخلد وأبو عمر بن عبد البر ومسلم بن الحجاج ، فلم يذكروا في هذه الطبقة ولا طبقة التابعين من يكنى أبا الرداد ، فينظر كلام المزي الذي تبع في «صاحب الكمال» أنا تأتت لها شهرة أبي الرداد ، فإني لم أر لهما فيه سلفا معتمدا ، وإن كان أخذاه من كلام ابن حبان فليس جيدا ، لأن ابن حبان فرق بين رداد التابعي وبين أبي رداد الصحابي في كتاب «الصحابة» ، وكلامه في «الثقات» يشير إلى ذلك - أيضا - لأنه قال : إن كان حفظه معمر يعني حفظ الواسطة الداخل بين أبي سلمة وعبد الرحمن لا أنه حفظ الاسم ، والله تعالى أعلم . ويزيد ذلك وضوحا أن الترمذي لما روى حديث عبد الرحمن هذا عن : ابن أبي عمر ، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة عن عبد الرحمن . قال : هذا حديث صحيح . ثم قال : وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن رداد الليثي ، عن عبد الرحمن ومعمر ، كذا يقول قال محمد بن إسماعيل : وحديث معمر خطأ انتهى . ولقائل أن يقول : لم يرد البخاري هنا إلا التسمية لا الواسطة . فيجاب بأن أبا داود رواه عن معمر عن الزهري أبو سلمة أن أبا الرداد أخبره . فذكره . وحكم أبو حاتم الرازي بأن معمرا أخطأ فيه - أيضا - قال : والمعروف أبو سلمة عن عبد الرحمن . والله تعالى أعلم .

وقال أبو أحمد الحاكم : يقال له صحبة ، وما أراه يصح

وقال البرديجي في " الأسماء المفردة " في التابعين : زر بن حبيش كان جاهليا ، يعني أدرك الجاهلية ، وكذا قال أبو أحمد الحاكم في " الكنى "

وقد قال البخاري في التاريخ ، وتبعه ابن أبي حاتم والحاكم أبو أحمد في الكنى : زيد بن أبي الشعثاء أبو الحكم العنزي ، ويقال : البجلي ، ولم يذكروا فيه جرحا

وقال أبو أحمد الحاكم : كان من جملة التابعين وفقهائهم وصالحيهم

وقال أبو أحمد الحاكم : سمع أبا هريرة،

وقال أبو أحمد الحاكم : كان من عباد الله الصالحين

روى عن عمر - رضي الله عنه - وذلك مرسل ، قاله غير واحد ، وأثبت له أبو أحمد الحاكم السماع منه ، وقال ابن عساكر : وهو وهم

وقال عبد الغني بن سعيد في « الإيضاح » : سلمان الأغر مولى جهينة ، هو أبو عبد الله الأغر الذي روى عنه الزهري ، وهو أبو عبد الله المدني مولى جهينة ، وهو أبو عبد الله الأصبهاني الأغر ، وهو مسلم المديني الذي يحدث عنه الشعبي . وقال قوم : هو الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة . وقال ابن أبجر : هو الأغر بن سليك ، ولا يصح ذلك ، الأغر بن سليك آخر . انتهى . ومسلم المديني الذي يروي عنه الشعبي آخر ، وكذا الأغر أبو مسلم الذي يروي عنه أهل الكوفة ، وأن حديثه عند أهلها دون أهل المدينة ، وهو مولى أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وهذا مولى جهينة ، والله أعلم . قلت : وممن فرق بينهما البخاري ، ومسلم ، وابن المديني ، والنسائي ، وأبو أحمد الحاكم ، وغيرهم

وقال أبو أحمد الحاكم : يخالف في بعض حديثه

وقال الحاكم أبو أحمد : أبو صدقة سليمان بن كندير العجلي البصري سمع ابن عمر،