تسلسل الأحكام العلمية على مطرف بن مازن الكناني

قلت : يعني الحكاية المتقدمة ، وقد اختصرها المؤلف ، فإن باقيها : قال ابن معين : فقال لي هشام : انظر في حديثه ، فهو مثل حديثي سواء ، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف فعارضت بها ، فإذا هي مثلها سواء ، فعلمت أنه كذاب ، هكذا أوردها العقيلي ثم ابن عدي . قلت : فآل الأمر إلى أنه ادعى سماع ما لم يسمع ، فينظر في سياق حديثه ؛ هل قال : ( حدثنا ) ، أو قال : ( عن ) ، فإن كان قال : ( عن ) ، فقد خف الأمر ، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة ، وهو هشام بن يوسف

ثنا ابن حماد وابن أبي بكر قالا : ثنا عباس عن يحيى قال : مطرف بن مازن كذاب ، قال لي هشام بن يوسف : جاءني مطرف بن مازن فقال : أعطني حديث ابن جريج حتى أسمعها منك ، فأعطيتها ، فكتبها ، ثم جعل يحدث بها ، عن معمر عن نفسه ، وعن ابن جريج . قال يحيى : قال هشام : انظر في حديثه فهو مثل حديثي . قال : فأمرت رجلا ، فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن ، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء . فقلت : إنه كذاب .

قال ابن معين : وقال لي هشام : انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء ، قال : فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف ، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء ، فعلمت أنه كذاب . قلت : وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ لاحتمال أن يكون سمع ولم يكتب ، أو لم يسمع ودلس أو أرسل الإرسال الخفي ، فينظر في روايته ، فإن كان عبر بلفظ عن فهو تدليس ، فلا يستلزم إطلاق الكذب عليه ، وإن كان صرح بالأخبار احتمل أيضا أن يكون حدث بالإجازة على بعد هذا الاحتمال . ويتأيد ذلك أن ابن عدي قال : لم أر له حديثه منكرا ، ولم يورد العقيلي ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رفعه : قضى باليمين مع الشاهد . وتعقبه العقيلي بأنه خطأ في السند ، والمحفوظ ما رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، منقطع ، وذكر ابن عدي في ترجمته ، عن عمر بن سنان ، عن حاجب بن سليمان قال : كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء رجلا صالحا فأتاه رجل فقال : حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك ، فقام فدخل ووضع على رأسه منديلا ، ثم قال للرجل : اقعد فافعل وقلل

ثنا الجنيدي ، ثنا البخاري قال : مطرف بن مازن الكناني ؟ قال يحيى : قال لي هشام : سمع مني كتاب معمر وابن جريج ، ثم حدث به عن معمر وابن جريج . قال يحيى : هو كذاب ، هو قاضي اليمن . يحدث عن معمر ويعلى بن مسلم .

ثنا ابن حماد وابن أبي بكر قالا : ثنا عباس عن يحيى قال : مطرف بن مازن كذاب ، قال لي هشام بن يوسف : جاءني مطرف بن مازن فقال : أعطني حديث ابن جريج حتى أسمعها منك ، فأعطيتها ، فكتبها ، ثم جعل يحدث بها ، عن معمر عن نفسه ، وعن ابن جريج . قال يحيى : قال هشام : انظر في حديثه فهو مثل حديثي . قال : فأمرت رجلا ، فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن ، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء . فقلت : إنه كذاب .

ثنا ابن حماد ، ثنا معاوية ، عن يحيى قال : مطرف بن مازن كذاب .

قلت : يعني الحكاية المتقدمة ، وقد اختصرها المؤلف ، فإن باقيها : قال ابن معين : فقال لي هشام : انظر في حديثه ، فهو مثل حديثي سواء ، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف فعارضت بها ، فإذا هي مثلها سواء ، فعلمت أنه كذاب ، هكذا أوردها العقيلي ثم ابن عدي . قلت : فآل الأمر إلى أنه ادعى سماع ما لم يسمع ، فينظر في سياق حديثه ؛ هل قال : ( حدثنا ) ، أو قال : ( عن ) ، فإن كان قال : ( عن ) ، فقد خف الأمر ، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة ، وهو هشام بن يوسف

قال ابن معين : وقال لي هشام : انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء ، قال : فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف ، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء ، فعلمت أنه كذاب . قلت : وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ لاحتمال أن يكون سمع ولم يكتب ، أو لم يسمع ودلس أو أرسل الإرسال الخفي ، فينظر في روايته ، فإن كان عبر بلفظ عن فهو تدليس ، فلا يستلزم إطلاق الكذب عليه ، وإن كان صرح بالأخبار احتمل أيضا أن يكون حدث بالإجازة على بعد هذا الاحتمال . ويتأيد ذلك أن ابن عدي قال : لم أر له حديثه منكرا ، ولم يورد العقيلي ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رفعه : قضى باليمين مع الشاهد . وتعقبه العقيلي بأنه خطأ في السند ، والمحفوظ ما رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، منقطع ، وذكر ابن عدي في ترجمته ، عن عمر بن سنان ، عن حاجب بن سليمان قال : كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء رجلا صالحا فأتاه رجل فقال : حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك ، فقام فدخل ووضع على رأسه منديلا ، ثم قال للرجل : اقعد فافعل وقلل

نا عبد الرحمن قال : قرئ على العباس بن محمد الدوري قال : سئل يحيى بن معين (64 م 6) عن مطرف بن مازن فقال : كذاب

ثنا الجنيدي ، ثنا البخاري قال : مطرف بن مازن الكناني ؟ قال يحيى : قال لي هشام : سمع مني كتاب معمر وابن جريج ، ثم حدث به عن معمر وابن جريج . قال يحيى : هو كذاب ، هو قاضي اليمن . يحدث عن معمر ويعلى بن مسلم .

قال ابن معين : وقال لي هشام : انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء ، قال : فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف ، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء ، فعلمت أنه كذاب . قلت : وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ لاحتمال أن يكون سمع ولم يكتب ، أو لم يسمع ودلس أو أرسل الإرسال الخفي ، فينظر في روايته ، فإن كان عبر بلفظ عن فهو تدليس ، فلا يستلزم إطلاق الكذب عليه ، وإن كان صرح بالأخبار احتمل أيضا أن يكون حدث بالإجازة على بعد هذا الاحتمال . ويتأيد ذلك أن ابن عدي قال : لم أر له حديثه منكرا ، ولم يورد العقيلي ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رفعه : قضى باليمين مع الشاهد . وتعقبه العقيلي بأنه خطأ في السند ، والمحفوظ ما رواه حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن جعفر بن محمد بن علي ، عن أبيه ، منقطع ، وذكر ابن عدي في ترجمته ، عن عمر بن سنان ، عن حاجب بن سليمان قال : كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء رجلا صالحا فأتاه رجل فقال : حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك ، فقام فدخل ووضع على رأسه منديلا ، ثم قال للرجل : اقعد فافعل وقلل

ولمطرف غير ما ذكرت أحاديث أفراد ، يتفرد بها عمن يرويها عنه ، ولم أر فيما يرويه متنا منكرا