تسلسل الأحكام العلمية على الحارث بن مسكين
أقوال المحدثين مرتبةً تصاعدياً بحسب وفياتهم — يكشف كيف تطور موقف العلماء من هذا الراوي عبر القرون
توزيع أحكام العلماء
حكم ابن حجر المختار: ثقة فقيه
وقال مسلمة الأندلسي : ثقة ، أخبرنا عنه غير واحد .
وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد ، عن يحيى بن معين : لا بأس به
وقال الحسين بن حبان : قال أبو زكريا - يعني ابن معين - : الحارث بن مسكين خير من أصبغ وأفضل .
وقال علي بن الحسين بن حبان : وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا : الحارث بن مسكين خير من أصبغ بن الفرج ، وأفضل وأفضل من عبد الله بن صالح كاتب الليث ، وكان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك ومن خالفه فيها
وقال إبراهيم بن الجنيد ، عن ابن معين : لا بأس به .
قال عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان : سألت أحمد بن حنبل عن الحارث بن مسكين قاضي مصر فقال فيه قولا جميلا ، وقال : ما بلغني عنه إلا خير
قال أبو مزاحم الخاقاني ، عن عمه أبي علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان ، وسألته يعني أحمد بن حنبل عن الحارث بن مسكين قاضي مصر ، فقال فيه قولا جميلا ، وقال : ما بلغني عنه إلا خيرا
وذكر ابن الطحان المصري في الرواة عن مالك أن الحارث بن مسكين قال : حججت فرأيت رجلا في عمارية ، فسألت عنه ، فقيل لي : هذا مالك بن أنس فرأيته ، ولم أسمع منه .
وذكر أبو القاسم يحيى بن علي الحضرمي المعروف بابن الطحان في كتاب "الرواة عن مالك" تصنيفه : أن الحارث بن مسكين قال : حججت فرأيت رجلا في عمارية فسألت عنه ، فقيل : هذا مالك بن أنس ، فرأيته ولم أسمع منه
حدثنا عبد الرحمن ، قال : سئل أبي عنه فقال : صدوق
وقال النسائي : ثقة مأمون
وقال النسائي : ثقة مأمون .
وذكر أحمد بن شعيب النسائي يوما وأنا حاضر الحارث بن مسكين فقال : ثقة صدوق . وفي مشيخة النسائي : ثقة
وقال ابن أبي داؤد : لقد قام الحارث لله عز وجل قيام الأنبياء وكان ابن أبي داؤد إذا ذكره أحسن ذكره وأعظمه جدا وكان يكتب إلى ابن أبي الليث بالوصاة به
وقال ابن يونس : كان فقيها ، أخذ الفقه عن ابن وهب وابن القاسم
وقال أبو سعيد بن يونس : كان فقيها على مذهب مالك ، أخذ الفقه عن ابن القاسم ، وابن وهب ، وكان يجالس برد بن نجيح صاحب مالك بن أنس وقعد في حلقة برد بعد موت برد
وقال الكندي : رأى الليث والمفضل وتخلف سماعه منهما ، وكان فقيها مفتيا مع زهادة وورع وصدق لهجة
وقال أبو عمر الكندي : إنه استعفى من القضاء فأعفي ، وتولى بكار بن قتيبة ، والمسألة التي سأل الحارث عنها الليث هي في العصير وليس له عن الليث غيرها .
وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب "الصلة " : ثقة أنبأ عنه غير واحد
وكان راويا لابن وهب
وخرج الحاكم حديثه في "صحيحه "
وقال الحاكم في كتابه "فضل الشافعي" : الحارث بن مسكين الثقة المأمون
وقال الحاكم : ثقة مأمون .
وذكر أبو نصر السجزي في التاسع من النتف المخرجة من رواية ابن مرزوق مسألة في "العصير" سأل عنها الحارث بن مسكين الليث بن سعد ، قال : ولم يصح للحارث عن الليث غير هذه المسألة ، وهو مولى إسلام ، لا مولى عتاقة
وقال الخطيب : كان فقيها على مذهب مالك ، وكان ثقة في الحديث ثبتا حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة ، وسجنه لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن ، فلم يزل محبوسا إلى أن ولي جعفر المتوكل فأطلقه وحدث ببغداد ، ورجع إلى مصر ، وكتب المتوكل بعهده على قضاء مصر ، فلم يزل يتولاه من سنة (237) إلى أن صرف عنه في سنة (245) .
وقال أبو بكر الخطيب فيما أخبرنا أبو العز الشيباني عن أبي اليمن الكندي عن أبي منصور القزاز عنه كان فقيها على مذهب مالك بن أنس ، وكان ثقة في الحديث ثبتا ، حمله المأمون إلى بغداد في أيام المحنة وسجنه لأنه لم يجب إلي القول بخلق القرآن ، فلم يزل ببغداد محبوسا إلى أن ولي جعفر المتوكل فأطلقه ، وأطلق جميع من كان في السجن ، وحدث ببغداد ورجع إلى مصر وكتب إليه المتوكل بعهده على قضاء مصر فلم يزل يتولاه من سنة سبع وثلاثين ومائتين إلى أن صرف عنه في سنة خمس وأربعين ومائتين