شرط الإحصان النكاح الصحيح

باب الألف — أحمد بن عمرو الخلال المكي

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ

باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ

كتاب النكاح — ما قالوا في قوله إذا أحصن

إِذَا أَحْصَنَتْهُنَّ الْبُعُولَةُ

كتاب النكاح — ما قالوا في قوله إذا أحصن

كَانَ يَقْرَؤُهَا : فَإِذَا أُحْصِنَّ [قَالَ ] : يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ

كتاب النكاح — من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام

لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ

كتاب النكاح — من قال لا يحصن الرجل نكاح الحرام

لَا يُحْصِنُ الرَّجُلَ نِكَاحُ الْحَرَامِ

كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تَزَوَّجَ

كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج

لَا تُجْلَدُ الْأَمَةُ حَتَّى تُحْصَنَ

كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج

إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ : لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ

كتاب الحدود — من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ بِزَوْجٍ

كتاب الحدود — فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه

فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ : إِنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ

كتاب الحدود — فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه

إِحْصَانُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إِحْصَانٌ

كتاب الطلاق — باب هل يكون النكاح الفاسد إحصانا

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ

كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك

كَانَ لَا يَرَى عَلَى عَبْدٍ حَدًّا

كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ

كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك

أَنَّهُ كَانَ " لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا ، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ الْأَمَةُ حُرًّا فَيُحْصِنَهَا

كتاب الطلاق — باب الرخصة في ذلك

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَزَنَى عَبْدٌ وَلَمْ يُحْصَنْ ؟ قَالَ : " يُجْلَدُ غَيْرَ حَدٍّ

كتاب الطلاق — باب المتعة

أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا

كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك

وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقْرَأُ : فَإِذَا أُحْصِنَّ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجْنَ

كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك

لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ