أحكام عالم على الأحاديث

يَا لَكِ شَجَرَةً مَا أَحَبَّكِ إِلَاَّ لِحُبِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكِ

أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ

تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ؛

نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجَهِّلُونَ

مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ

مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ

مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا

لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ

إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيلًا

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ

ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ

مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ

لَا تُمَارِ أَخَاكَ ، وَلَا تُمَازِحْهُ

مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ

مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ

لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

مَنْ لَدَّنِي؟ فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا

مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ عَن فَائِدٍ مَولَى عُبَيدِ اللهِ بنِ عَلِيٍّ عَن مَولَاهُ عُبَيدِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ