أحكام عالم على الأحاديث

الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللهِ

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ

إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ

أَقْعَدَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا

يَا بِلَالُ ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ

حَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن عَبدِ المُنعِمِ نَحوَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعرِفُهُ

لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ

لَا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ

مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ

عَلَيَّ بِهِمَا ، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ

م حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن خَالِدِ بنِ طَهمَانَ عَن حَبِيبِ بنِ أَبِي حَبِيبٍ البَجَلِيِّ عَن أَنَسٍ

آمِينَ ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ عَنِ العَلَاءِ بنِ صَالِحٍ الأَسَدِيِّ عَن سَلَمَةَ

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن زَيدِ بنِ حُبَابٍ عَن كَامِلٍ أَبِي العَلَاءِ نَحوَهُ