أحكام عالم على الأحاديث

اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ

ارْفُقُوا بِهِ رَفَقَ اللهُ بِهِ ، إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ

مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ

مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ

صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ

مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّوَاكُ

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ

الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ

يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنِ : أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ

طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ

أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

كَفَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ

إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ