أحكام عالم على الأحاديث

فَلَا يَضُرُّكِ

إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا

إِنِّي أَمَرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ يُقَلَّدَ الْيَوْمَ ، وَيُشْعَرَ عَلَى كَذَا وَكَذَا

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَبِحَجَّةٍ مَعًا

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ

أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ حَلَالٌ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ

أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ

إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ

هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدِمَ مَكَّةَ عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

الْقَارِنُ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَاتَيْنِ مَرَّتَيْنِ بِجَمْعٍ

مَنْ لَمْ يَكُنْ أَفَاضَ مِنْ هُنَا ، فَلْيُلْقِ ثِيَابَهُ

مَنْ لَمْ يُفِضْ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ عَشِيَّةِ هَذِهِ ، فَلْيَدَعِ الثِّيَابَ وَالطِّيبَ

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ

حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ عَنِ

أَنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ ، يَنْهَى أَنْ تَنْفِرَ الْحَائِضُ

إِنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةً لِلنِّسَاءِ

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ

احْلِقْ وَلَا حَرَجَ

فَاحْلِقْ وَلَا حَرَجَ

مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ حَجِّهِ أَوْ أَخَّرَهُ فَلْيُهْرِقْ لِذَلِكَ دَمًا