أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم
١٧٬٤٣٦ حكمإِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ
السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ
مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ حَنَانٍ قَالَ نَا بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ نَا شُعبَةُ عَنِ المُغِيرَةِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا فَيَتَلَقَّاهَا اللهُ بِيَمِينِهِ
لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالَ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا
لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ
إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا ، فَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثَلُ نَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ
لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
وَهَذَا الحَدِيثُ نَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى نَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مَوقُوفًا وَرَوَاهُ
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ ؛ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ