أحكام عالم على الأحاديث

حَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ ، وَأَصْلُهُ عَقْلُهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَرَحَ شَهَادَةَ رَجُلٍ فِي كَذْبَةٍ كَذَبَهَا

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ

الْمُسْلِمُ يُطْبَعُ عَلَى كُلِّ الطَّبِيعَةِ غَيْرَ الْخِيَانَةِ ، وَالْكَذِبِ

إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ

اذْهَبُوا بِنَا إِلَى بَنِي وَاقِفٍ نَزُورُ الْبَصِيرَ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَاشِدٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الْحِنَةِ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَالْجِنَّةِ ، وَالْحِنَةِ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

وَرَوَاهُ عُقَيلٌ عَنِ الزُّهرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ أَن لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ خَصمٍ وَلَا ظَنِينٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو

كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَتَاكِ مَنْ تَرْضَيْنَ فَأَخْبِرِينِي

أَتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ كَيْ يَعْرِفَهُ النَّاسُ

مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ

الشِّطْرَنْجُ هُوَ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَرَسُولَهُ

اتَّقُوا هَذَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ الْمَوْسُومَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا

مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالَ : قُلُوبٌ لَاهِيَةٌ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَطْعِ الْمَرَاجِيحِ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَالَ : هُوَ وَاللهِ الْغِنَاءُ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ مَثَلُ بَعِيرٍ رُدِّيَ وَهُوَ يُجَرُّ بِذَنَبِهِ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّعْرِ فَقَالَ : " هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ ، وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ