حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ
الحكم: وأما ما روي مرفوعا في التيمم إلى المرفقين وهذا لم يروه عن نافع أحد غير محمد بن ثابت هذا به يعرف ومن أجله يضعف وهو عندهم حديث منكر لا يعرفه أصحاب نافع
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ ...
الحكم: وهذا حديث منكر وقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند بعض رواته ليس عند يحيى وطائفة معه لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة وقال ليس عليه العمل
مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
الحكم: زاد حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري بإسناده في هذا الحديث وما تأخر رواه ابن عبد البر وقال هي زيادة منكرة في حديث الزهري
أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا ، ثُمَّ قَالَتْ : إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّ...
الحكم: وقد اتفق المسلمون كافة على أن قولها وصلاة العصر ليس قرآنا اليوم يتلى وإنما هي رواية شاذة انفردت بها وبرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغايتها أن تكون خبرا إلا أنها قد رفعتها وأسندتها
اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ
الحكم: هذا حديث منكر وخصيف ضعيف في الحديث وخطاب لا علم لي به والصواب حديث معمر ومالك وعبيد الله
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ
الحكم: إن إبراهيم بن سعيد هذا منكر الحديث غير معروف ثم قال له حديث واحد في الإحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه فهو مقارب الحال
لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
الحكم: منكر
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
الحكم: المتن على كل حال صحيح غايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في عمر بن عثمان بن عفان فقد رواه جميع أصحاب ابن شهاب أنه عمرو وليس عمر
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
الحكم: و قوله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن لقبل عدتهن هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنها شاذة عن المصحف ومنقولة آحادا فلا تكون قرآنا لكنها خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح
أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ
الحكم: رواية نافع شاذة لأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ
الحكم: ذكر أبي هريرة لا يوجد في غير رواية عبد المجيد وإنما المحفوظ عن أبي سعيد وهي زيادة من ثقة غير منافية فليست بشاذة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
الحكم: هكذا روى هذا الحديث عن مالك أكثر الرواة للموطأ وغيره مرسلا إلا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وأبا عصام النبيل ويحيى بن إبراهيم بن داود بن أبي قبيلة المدني وأبا يوسف القاضي وسعيدا الزبيري فإنهم رووه عن مالك بهذا الإسناد متصلا عن أبي هريرة مسندا واختلف فيه عن ابن وهب عن مالك فروي عنه مرسلا كما في الموطأ وروي عنه مسندا كرواية ابن الماجشون ومن تابعه وكذلك اختلف فيه عن مطرف عن مالك سواء ورواه عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة ولم يذكر أبا سلمة والقدامي ضعيف منكر الحديث
لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ
الحكم: ذكر عن أبيه بعد سلمة بن صفوان منكر فهو مرسل
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
الحكم: هذا الحديث معروف عن سفينة من رواية أبي ريحانة عنه وهو عزيز الرواية ولا أعرف له منكرا فأذكره
مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ
الحكم: هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ
الحكم: الثابت في حديث أبي جهيم لفظ يديه لا ذراعيه فإنها رواية شاذة
قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ
الحكم: لم أجد له حديثا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره ويكتب حديثه
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
الحكم: منكر
صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى
الحكم: قال الحافظ روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوفا أخرجه ابن عبد البر من طريقه فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ
الحكم: المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق فإنها محفوظةوأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب عن الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قالا قال معاذ الحديث هذا هو المحفوظ