اختلاف في متن الحديث أو إسناده اختلافاً لا يمكن ترجيحه — البحث عن: «مضطرب، فيه اضطراب، اضطراب»
لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا
الحكم: ما عدا هذه الثلاثة الأحاديثحديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث حمنة بنت جحش ففيها اختلاف واضطراب
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
الحكم: فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
الحكم: فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع
مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ
الحكم: اضطرب على الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
الحكم: حديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطرابا فيه والتسليم عن ذلك أرجح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
الحكم: أشكلت روايات عائشة على كثير من العلماء حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدا وأخبرت عن وقت واحد والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
الحكم: الأحاديث عن ابن عباس في هذا مضطربة
هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحكم: هكذا روى يحيى هذا الحديث بهذا الإسناد وقد اضطربت فيه رواة الموطأ عن مالك اضطرابا شديدا
إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ
الحكم: أظن هذا الاضطراب جاء إلا من زيد بن أسلم
إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ
الحكم: هذه اللفظة حتى تبرز لا تصح لاضطراب الرواة فيها
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ
الحكم: فيه اضطراب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
الحكم: قال ابن بزيزة قوله من المسلمين زيادة مضطربة من غير شك من جهة الإسناد والمعنى
لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ
الحكم: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف
أَنَّ عَائِشَةَ ، كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ؛
الحكم: بين أصحاب ابن شهاب فيه ضروب من الاضطراب
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
الحكم: أحاديث عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الباب مضطربة جدا وقال الكل صحيح
إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ
الحكم: هذا الحديث مضطرب
مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ عَن عَائِشَةَ بِمِثلِ ذَلِكَ
الحكم: الاضطراب عن عائشة في حديثها هذا في الحج عظيم وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع بعضهم بعضا ببعض ولم يستطيعوا الجمع بينها
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ
الحكم: خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب
احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ
الحكم: خبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايتهم مضطربة موهومة فوجب ترك ما اضطرب فيه والرجوع إلى رواية عبد الرحمن التي لم تضطرب
أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا
الحكم: قال محمد بن يحيى النيسابوري لست أعتمد في هذا الحديث على ابن عيينة لاضطرابه فيه ولم يذكر مالك ولا معمر ولا يونس الدباغ وهو الصحيح في حديث الزهري وبه كان يفتي قال وأما من غير رواية الزهري فذلك محفوظ صحيح عن ابن عباس