التقرير البحثي للحديث #٩٧٬٧٥٥
جامع الترمذي
باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس
أولاًنص الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
ثانياًأحكام العلماء (1)
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن:حديث حسن صحيح
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
مقسم بن بجرة ، ويقال : ابن بجرة ، ويقال : ابن نجدة(صدوق ، وكان يرسل)←
الحكم بن عتيبة(ثقة ثبت فقيه ، إلا أنه ربما دلس)←
سليمان بن مهران(ثقة حافظ , عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس)←
سليمان بن حيان(صدوق يخطئ)←
رابعاًملاحظات على الرواة (8)
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
مقسم بن بجرة ، ويقال : ابن بجرة ، ويقال : ابن نجدةمحمد بن سعد: وقال ابن سعد : أجمعوا أنه توفي سنة إحدى ومائة ، كذا ذكره المزي ، ولو نظر في كتاب ابن سعد لوجده قد ذكره في الطبقة الثانية من أهل المدينة ، وقال في موضع آخر : وكان كثير الحديث ضعيفا
مقسم بن بجرة ، ويقال : ابن بجرة ، ويقال : ابن نجدةمحمد بن سعد: وقال ابن سعد : أجمعوا على أنه توفي سنة إحدى ومائة . قلت : وذكره في موضع آخر من الطبقات فقال : كان كثير الحديث ضعيفا
مقسم بن بجرة ، ويقال : ابن بجرة ، ويقال : ابن نجدةابن أبي حاتم الرازي: ولما ذكره أبو محمد من حديث مقسم ، عن ابن عباس : " إن كان الدم عبيطا فدينار ، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار " رده ؛ بأن مقسما ليس بالقوي ، فسقط الاحتجاج به ، ومن جهة شريك ، عن خصيف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا : " يتصدق بنصف دينار " ، ثم قال : خصيف وشريك كلاهما ضعيف ، ومن جهة الأوزاعي ، عن يزيد بن أبي مالك ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن مرسلا : يتصدق بخمس دينار رده بالإرسال ورده البيهقي بالانقطاع ، ومن جهة عبد الكريم بن أبي المخارق قال : وهو حديث باطل ، ومن جهة عبد الملك بن حبيب ، ثنا أصبغ بن الفرج ، عن السبيعي ، عن زيد بن عبد الحميد ، عن أبيه أن عمر وطئ جارية له ، فإذا بها حائض ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بنصف دينار " . وحديث عبد الملك أيضا ، عن المكفوف ، عن أيوب بن خوط ، عن قتادة ، عن ابن عباس مرفوعا : " فليتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " ، ثم قال : كفى بهذا سقوطا كونهما من رواية عبد الملك ، كيف وفيهما غيره ، أما الشعبي ، فلا يدرى من هو ؟ ومع ذلك فهو مرسل ، وأما المكفوف ، فلا يعرف من هو ؟ وابن خوط ساقط ، ومن حديث الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن علي بن بذيمة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس مرفوعا : " يعتق نسمة " ، ورده بأن راويه عن الوليد : موسى بن أيوب ، وهو ضعيف ،
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكنابن حجر: وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع ، فقال : في كتاب الفرائض من " الإيصال " : محمد بن عيسى بن سورة مجهول . ولا يقولن قائل : لعله ما عرف الترمذي ، ولا اطلع على حفظه ، ولا على تصانيفه ، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد بن الصفار ، وأبي العباس الأصم ، وغيرهم ، والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه " المؤتلف والمختلف " ، ونبه على قدره ، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه ؟ .
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكنابن حزم: وفي كتاب الفرائض من كتاب " الإيصال " لأبي محمد بن حزم : ومحمد بن عيسى بن سورة مجهول
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ...
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ ، دَفَعُوا...
كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَلَا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ بِجَمْعٍ ، فَلَمَّا أَضَاءَ كُلُّ شَيْءٍ...
أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدَّفْعَةَ مِنْ عَرَفَاتٍ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ...
لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: جامع الترمذي — حديث رقم ٩٧٬٧٥٥
الباب: باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/97755
الحكم: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن: حديث حسن صحيح