التقرير البحثي للحديث #٤٬٤٣٩
صحيح البخاري
باب الوصية بالثلث
أولاًنص الحديث
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي(ثقة فقيه مشهور)←
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام(ثقة فقيه ربما دلس)←
سفيان بن عيينة بن أبي عمران : ميمون(ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقات)←
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف(جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث)
رابعاًملاحظات على الرواة (9)
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيأبو حاتم الرازي: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيأبو داود السجستاني: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيابن القطان الفاسي: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيابن حبان: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصيابن حزم: وروى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، روايته عنها في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان والحاكم ، وفي رواية لأبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال ابن حزم : إنه أدركها ، وقال ابن القطان : روايته عنها فيما أرى منقطعة وضعف الرواية التي فيها أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته ، وقال : لا يصح سماعه منها للجهل بحال المنذر بن المغيرة راويها عن عروة ، فقد قال أبو حاتم : إنه مجهول . قلت : لكن ذكره ابن حبان في الثقات ثم حكى ابن القطان كلام ابن حزم وقال : وهو عندي غير صحيح
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنفمحمد بن سلام الجمحي: قال : وقال محمد بن أبي حاتم : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : قال لي محمد بن سلام : انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه كي لا أرويه ، ففعلت ذلك ، وكان محمد بن سلام كتب عند الأحاديث التي أحكمها محمد بن إسماعيل : رضي الفتى ، وفي الأحاديث الضعيفة . لم يرض الفتى . فقال له : بعض أصحابه : من هذا الفتى ؟ فقال : هو الذي ليس مثله محمد بن إسماعيل
خامساًروايات موازية (9 كتاب)
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ...
الثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، أَوْ كَبِيرٌ...
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ...
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَبِيرٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: صحيح البخاري — حديث رقم ٤٬٤٣٩
الباب: باب الوصية بالثلث
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/4439