حكم البدعة

كتاب السنة — باب في لزوم السنة

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

أبواب السنة — باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ

مسند عائشة رضي الله عنها

مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا ، فَهُوَ مَرْدُودٌ

مسند عائشة رضي الله عنها

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٌّ

مسند عائشة رضي الله عنها

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

مسند عائشة رضي الله عنها

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

مسند عائشة رضي الله عنها

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

مسند عائشة رضي الله عنها

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

المقدمة — ذكر الزجر عن أن يحدث المرء في أمور المسلمين ما لم يأذن به الله ولا رسوله

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا

المقدمة — ذكر البيان بأن كل من أحدث في دين الله حكما ليس مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو مردود غير مقبول

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ

كتاب آداب القاضي — باب من اجتهد ثم رأى أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعا أو ما في معناه

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ ، فَهُوَ رَدٌّ

كتاب الشهادات — باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

كتاب الشهادات — باب علم الحاكم بحال من قضى بشهادته

مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة

مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة

كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها — القاسم عن عائشة

مَنْ فَعَلَ فِي أَمْرِنَا مَا لَا يَجُوزُ فَهُوَ رَدٌّ

مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ ، فَهُوَ رَدٌّ

باب ما جاء في الأحكام

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ