أحكام عالم على الأحاديث

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُسْتَحْجِمُ

إِنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا مَكَانَهُ

تَقْضِينَ عَنْكِ شَيْئًا

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

هَلْ كُنْتِ تَقْضِينَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

فَلَا يَضُرُّكِ

اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ

وَذَلِكَ أَنَّ يُونُسَ حَدَّثَنَا قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفصَةَ رَضِيَ

لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لَكُمْ ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ

م حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو

الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

أَنَّ رَجُلًا زَنَى ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجُلِدَ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مِنْ أَرْضٍ ، فَهِيَ لَهُ

مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي سُلَيمَانُ بنُ بِلَالٍ عَن رَبِيعَةَ بنِ أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ عَن سُهَيلِ

حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ