أحكام عالم على الأحاديث

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ إِبرَاهِيمَ بنِ مُشكَانَ المَروَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَحمُودٍ حَدَّثَنَا

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

لَمَّا افْتَتَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ كَانَتْ سِهْمَانُهُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ، وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ

مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ

أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : كُنَّا نَبْتَاعُهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ ، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِي

حَدَّثَنَا ابنُ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ إِسحَاقَ العَطَّارُ حَدَّثَنَا عَامِرُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَبدِ

لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

اذْهَبِي فَقُولِي لَهُ : فَلْيُضَاجِعْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ

لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْلَفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى

وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ ، فَقَطَعَهُ لِي

الشَّرِيكُ شَفِيعٌ

أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ ، فَحَظَرَا فِي وَسَطِهَا حِظَارًا ، ثُمَّ هَلَكَا

أَصَبْتَ ، أَوْ أَحْسَنْتَ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ