أحكام عالم على الأحاديث

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ

صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

م حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَمَّالُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابنُ جُرَيجٍ أَخبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ طَلحَةَ