أحكام عالم على الأحاديث

لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

مَنْ لَدَّنِي؟ فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا

مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ حُبَابٍ عَن فَائِدٍ مَولَى عُبَيدِ اللهِ بنِ عَلِيٍّ عَن مَولَاهُ عُبَيدِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ

أَخَذْتُ ثَلَاثَةَ أَكْمُؤٍ أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا

الشُّونِيزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

م حَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ

إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ

قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا : إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا ، وَابْنُهَا حَيٌّ

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ

الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ

إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ

م حَدَّثَنَا مَحمُودُ بنُ غَيلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ عَن شُعبَةَ نَحوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ رِبعِيٌّ عَن رَجُلٍ

هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ ؛ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ