أحكام عالم على الأحاديث

لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ

يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قُطِعَ

يُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ

لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ

خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

مَهْلًا يَا عَبَّاسُ لَإِسْلَامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِسْلَامِ الْخَطَّابِ

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ

حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ عَن زَيدٍ أَبِي عَيَّاشٍ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً

أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

ضَحِّ بِهِ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ عَن خَالِدِ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي هِلَالٍ عَن

مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن أُمِّ

إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ، فَأَكْفِئُوهَا

حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا الأَعمَشُ قَالَ ثَنَا زَيدُ بنُ وَهبٍ الجُهَنِيُّ قَالَ

أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ