أحكام عالم على الأحاديث

طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا جِئْنَا دُبُرَ الْكَعْبَةِ قُلْتُ : أَلَا تَتَعَوَّذُ ؟ قَالَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ بَقِيَّةَ عَن خَالِدٍ عَن حُصَينٍ عَن عَامِرٍ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ

وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ

فَلَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا

مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ ؟ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ

قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ ضَحَايَا

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ

جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ، وَقَلْبِهِ

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيَّ

كَانَ يُضْرَبُ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ

قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ

لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ

فَكَانَ النِّصْفُ سِهَامَ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَهْمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَزَلَ النِّصْفَ لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا يَنُوبُهُ مِنَ الْأُمُورِ وَالنَّوَائِبِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ