أحكام عالم على الأحاديث

عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ

أَلَا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا

فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً

تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا

تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ

يَا بِلَالُ ، إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِي أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدِرْ

حَدَّثَنَا عَبدُ بنُ حُمَيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن عَبدِ المُنعِمِ نَحوَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعرِفُهُ

حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ

إِذَا أَحْدَثَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

يُجْزِئُ فِي الْوُضُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، أَوْ : لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ