أحكام عالم على الأحاديث

نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

م وَرَوَى شَرِيكٌ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الأَعمَشِ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَحوَهُ

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ

أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَرَ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا

إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

كَانَ كُمُّ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ

نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ

نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

أَنَّهُ كَرِهَ جُلُودَ السِّبَاعِ

نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

أَنَّهَا مَشَتْ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَلَهُ أَرْبَعُ ضَفَائِرَ

إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ

قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ

أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ

أَنْقُوهَا غَسْلًا ، وَاطْبُخُوا فِيهَا

إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ

لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ

أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا

إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ

هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ