أحكام عالم على الأحاديث

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعنِي ابنَ زُرَيعٍ عَن مُحَمَّدِ

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ

هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ

أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ : أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ ، فَقَالَ : أَشَاهِدٌ فُلَانٌ

خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعنِي ابنَ المَدِينِيِّ عَن سُفيَانَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن

كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا

كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، قَالَ : قُلْنَا حَتَّى يَقُومَ ؟ قَالَ : حَتَّى يَقُومَ

صَلَّى الْعِيدَ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى

كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُولَى سَبْعًا

قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ