تسلسل الأحكام العلمية على إسماعيل بن زياد السكوني
أقوال المحدثين مرتبةً تصاعدياً بحسب وفياتهم — يكشف كيف تطور موقف العلماء من هذا الراوي عبر القرون
توزيع أحكام العلماء
حكم ابن حجر المختار: متروك كذبوه
قلت : الذي وقع في ابن ماجه إسماعيل بن زياد غير منسوب ، وبلفظ الاسم لا الكنية ، وقد فرق الخطيب بين إسماعيل بن زياد ، وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل ، وبين أن قاضي الموصل قيل فيه أيضا ابن زياد ، والصواب بلفظ الكنية ، وقد ذكر الدارقطني أن اسم أبي زياد مسلم ، وسيأتي بيان ذلك في إسماعيل بن مسلم ، وساق الخطيب من طريق مسعود بن جويرية الموصلي عن إسماعيل بن زياد قاضي الموصل ، حدثنا عن شعبة ، وروح بن مسافر ، كذا وقع ابن زياد ثم ترجم لقاضي الموصل بأنه ابن أبي زياد ، وأنه شامي سكن خراسان ، وسيأتي من كلام المزي أنه السكوني . وكلام ابن عدي إنما ذكره في قاضي الموصل ، وذكر الاختلاف في اسم أبيه ، وساق له الحديث الذي أخرجه ابن ماجه قال : حدثنا أبو عروبة ، وأحمد بن حفص قالا : حدثنا أبو بكر العطار ، وهو عبد القدوس شيخ ابن ماجه ، فيه فقال أحمد بن حفص : إسماعيل بن زياد كما وقع عند ابن ماجه ، وأما أبو عروبة فقال : إسماعيل بن أبي زياد وهو الراجح . . . وذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن زياد ثلاثة ، ، ، ، ، ولم يذكر في واحد منهم جرحا ، وذكر ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة ، اثنين مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل ، والآخر السكوني ، وسيأتي ذكرهما ، وذكر غيرهما ممن وافقهما في اسم الأب في من اسمه إسماعيل بن مسلم . وتبين لي أن الذي تكلم فيه أبو زرعة ، والدارقطني هو السكوني ، وفي سؤالات سعيد بن عمرو البرذعي لأبي زرعة الرازي أن إسماعيل بن أبي زياد روى أحاديث مفتعلة ، قلت : من أين هو ، قال : كوفي . قلت : فهذا هو السكوني ، فقد قال الخطيب : أخبرنا البرقاني قال سألت الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد فقال : هو السكوني متروك يضع الحديث ، . ذكرت هذا الفصل للتمييز
قال البرذعي في « سؤالاته » لأبي زرعة : سمعته - يعني - أبا زرعة يقول : إسماعيل بن أبي زياد [ 111 ب ] يروي أحاديث مفتعلة . قلت : من أين هو ؟ قال : كوفي له أحاديث غير صحيحه ، لا أعلم يحدث عنه صاحب حديث .
وقال ابن حبان : شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه
قال ابن عدي : منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إما إسنادا وإما متنا .
قال الشيخ : وإسماعيل بن أبي زياد هذا عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إما إسنادا وإما متنا
قال أبو أحمد بن عدي : أظنه كوفيا ، منكر الحديث ، عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه ، إما إسنادا وإما متنا
وقيل : ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل ، أظنه كوفيا منكر الحديث
وذكر الخطيب أن الأزدي قال في قاضي الموصل : إنه إسماعيل بن أبي زياد يروي عن نصر بن طريف ، وضعفه
وقال الدارقطني : كذاب متروك
قلت : الذي وقع في ابن ماجه إسماعيل بن زياد غير منسوب ، وبلفظ الاسم لا الكنية ، وقد فرق الخطيب بين إسماعيل بن زياد ، وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل ، وبين أن قاضي الموصل قيل فيه أيضا ابن زياد ، والصواب بلفظ الكنية ، وقد ذكر الدارقطني أن اسم أبي زياد مسلم ، وسيأتي بيان ذلك في إسماعيل بن مسلم ، وساق الخطيب من طريق مسعود بن جويرية الموصلي عن إسماعيل بن زياد قاضي الموصل ، حدثنا عن شعبة ، وروح بن مسافر ، كذا وقع ابن زياد ثم ترجم لقاضي الموصل بأنه ابن أبي زياد ، وأنه شامي سكن خراسان ، وسيأتي من كلام المزي أنه السكوني . وكلام ابن عدي إنما ذكره في قاضي الموصل ، وذكر الاختلاف في اسم أبيه ، وساق له الحديث الذي أخرجه ابن ماجه قال : حدثنا أبو عروبة ، وأحمد بن حفص قالا : حدثنا أبو بكر العطار ، وهو عبد القدوس شيخ ابن ماجه ، فيه فقال أحمد بن حفص : إسماعيل بن زياد كما وقع عند ابن ماجه ، وأما أبو عروبة فقال : إسماعيل بن أبي زياد وهو الراجح . . . وذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن زياد ثلاثة ، ، ، ، ، ولم يذكر في واحد منهم جرحا ، وذكر ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة ، اثنين مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل ، والآخر السكوني ، وسيأتي ذكرهما ، وذكر غيرهما ممن وافقهما في اسم الأب في من اسمه إسماعيل بن مسلم . وتبين لي أن الذي تكلم فيه أبو زرعة ، والدارقطني هو السكوني ، وفي سؤالات سعيد بن عمرو البرذعي لأبي زرعة الرازي أن إسماعيل بن أبي زياد روى أحاديث مفتعلة ، قلت : من أين هو ، قال : كوفي . قلت : فهذا هو السكوني ، فقد قال الخطيب : أخبرنا البرقاني قال سألت الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد فقال : هو السكوني متروك يضع الحديث ، . ذكرت هذا الفصل للتمييز
وذكر ابن الجوزي في كتاب « الحقائق والموضوعات » ، أن عبد الغني بن سعيد المصري ضعفه .
وقال الجورقاني الحافظ في كتاب « الموضوعات » تأليفه : كان كذابا وضاعا ، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الطعن فيه
واه
متروك كذبوه