تسلسل الأحكام العلمية على طارق بن عمرو الأموي
أقوال المحدثين مرتبةً تصاعدياً بحسب وفياتهم — يكشف كيف تطور موقف العلماء من هذا الراوي عبر القرون
توزيع أحكام العلماء
حكم ابن حجر المختار: وثقه : أبو زرعة في الحديث
وقال عمر بن عبد العزيز لما ذكره والحجاج ، وقرة بن شريك ، وكانوا إذ ذاك ولاة الأمصار : امتلأت الأرض جورا
قال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن طارق قاضي مكة فقال : ثقة . وقد عاب ابن عساكر على ابن أبي حاتم هذا الكلام فقال في ترجمة طارق بن عمرو : وهم ابن أبي حاتم من وجوه : أحدها قوله : قاضي مكة ، وإنما كان ذلك بالمدينة ، والثاني في قوله : روى عن جابر ، وإنما قضى بقوله ، والثالث قوله : روى عنه سليمان ، وإنما حكى فعله ، يعني أن سليمان بن يسار روى الحديث عن جابر بلا واسطة . قلت : ويؤيد ذلك ويزيده إيضاحا ما رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ، ثم توفي ، وترك ولدا ، وتوفيت بعده ، وتركت ولدين آخرين ، فقال ولدا المعمرة : رجع الحائط إلينا ، وقال ولد المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته ، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ، فدخل جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك ، وأخبره بشهادة جابر ، فقال عبد الملك : صدق جابر ، فأمضى ذلك طارق قال : وذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
قال أبو زرعة : ثقة
قال أبو زرعة : ثقة ، وقال الواقدي : وفيها - يعني سنة ثلاث وسبعين - ولى عبد الملك طارق بن عمرو مولى عثمان المدينة ، فوليها خمسة أشهر وفي آخر سنة اثنتين وخمسين غلب عليها يعني المدينة طارق بن عمرو وسمع من جابر بن عبد الله حديث " العمري " كذا ذكره المزي ، وفيه نظر ؛ لأن القاضي غير الوالي ، والوالي اسم أبيه : عمرو كذا ذكره غير واحد وأما القاضي الذي وثقه أبو زرعة فلم يسم أبوه ، قال ابن أبي حاتم : طارق قاضي مكة روى عن جابر ، روى عنه سليمان [ ق206 أ ] بن يسار ، وحميد الأعرج ، سئل أبو زرعة عن طارق المكي قاضي مكة فقال : ثقة . ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " لم يسم أباه ، وكذا فعله ابن أبي خيثمة في " تاريخه " ، ومسلم ، وأبو داود لما خرجا حديثه . وقال ابن عساكر : وهم ابن أبي حاتم من وجوه . أحدها : قال قاضي مكة وإنما كانت هذه القصة بالمدينة . انتهى . انظر إلى احترازه من أن يسميه قاضيا وقال هذه القصة يعني قضاء طارق بالعمري . قال : والثاني قوله : روى عن جابر وهو لم يرو عن جابر إنما قضى - يعني في إمرته - بقول جابر وفيه رد لقول المزي سمع جابرا . قال : والثالث قوله : روى عنه سليمان يعني ولم يرو عنه وإنما حكى فعله ، وفي حديث الوالي عن جابر بن عبد الله قال : نظرت إلى أمور كلها أتعجب منها عجبت لمن سخط ولاية عثمان حتى ابتلي بطارق مولاه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولما ترجم أبو القاسم باسمه قال : طارق بن عمرو مولى عثمان وجهه عبد الملك من الشام فغلب له على المدينة ثم ذكر كلام ابن سعد عن الواقدي وكلام خليفة الذين نقلهما المزي ولم يذكر توليته القضاء في ورد ولا صدر وكذا فعله محمد بن جرير في " تاريخه " وكأن المزي لما رأى أن طارقا قضى بالعمري عن قول جابر ، ورأى طارق في كتاب الرازي : تولى قضاء مكة ، وروى عن جابر اعتقدهما واحدا ، وما درى أن طارقا هذا كان من شر الولاة
وقال أبو زرعة : ثقة
وثقه أبو زرعة في الحديث
وثقه أبو زرعة
وفي كتاب أبي الفرج الأموي : كان من الولاة الجورة
وقال أبو الفرج الأموي : كان طارق من ولاة الجور
وفي كتاب " الإحكام " لابن حزم : كان من الفساق أعداء الله تعالى ، فكيف يكون قاضي ، وإن كان في القضاء من هو جائر في أحكامه ، لكنا لم نر من قاله بعده ، ولا من جمع بينهما إلا ما يوهمه كلام ابن عساكر على أنه استدركه بتوهم من قاله
قال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن طارق قاضي مكة فقال : ثقة . وقد عاب ابن عساكر على ابن أبي حاتم هذا الكلام فقال في ترجمة طارق بن عمرو : وهم ابن أبي حاتم من وجوه : أحدها قوله : قاضي مكة ، وإنما كان ذلك بالمدينة ، والثاني في قوله : روى عن جابر ، وإنما قضى بقوله ، والثالث قوله : روى عنه سليمان ، وإنما حكى فعله ، يعني أن سليمان بن يسار روى الحديث عن جابر بلا واسطة . قلت : ويؤيد ذلك ويزيده إيضاحا ما رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ، ثم توفي ، وترك ولدا ، وتوفيت بعده ، وتركت ولدين آخرين ، فقال ولدا المعمرة : رجع الحائط إلينا ، وقال ولد المعمر : بل كان لأبينا حياته وموته ، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ، فدخل جابر فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لصاحبها ، فقضى بذلك طارق ، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك ، وأخبره بشهادة جابر ، فقال عبد الملك : صدق جابر ، فأمضى ذلك طارق قال : وذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم
قال أبو زرعة : ثقة ، وقال الواقدي : وفيها - يعني سنة ثلاث وسبعين - ولى عبد الملك طارق بن عمرو مولى عثمان المدينة ، فوليها خمسة أشهر وفي آخر سنة اثنتين وخمسين غلب عليها يعني المدينة طارق بن عمرو وسمع من جابر بن عبد الله حديث " العمري " كذا ذكره المزي ، وفيه نظر ؛ لأن القاضي غير الوالي ، والوالي اسم أبيه : عمرو كذا ذكره غير واحد وأما القاضي الذي وثقه أبو زرعة فلم يسم أبوه ، قال ابن أبي حاتم : طارق قاضي مكة روى عن جابر ، روى عنه سليمان [ ق206 أ ] بن يسار ، وحميد الأعرج ، سئل أبو زرعة عن طارق المكي قاضي مكة فقال : ثقة . ولما ذكره ابن خلفون في " الثقات " لم يسم أباه ، وكذا فعله ابن أبي خيثمة في " تاريخه " ، ومسلم ، وأبو داود لما خرجا حديثه . وقال ابن عساكر : وهم ابن أبي حاتم من وجوه . أحدها : قال قاضي مكة وإنما كانت هذه القصة بالمدينة . انتهى . انظر إلى احترازه من أن يسميه قاضيا وقال هذه القصة يعني قضاء طارق بالعمري . قال : والثاني قوله : روى عن جابر وهو لم يرو عن جابر إنما قضى - يعني في إمرته - بقول جابر وفيه رد لقول المزي سمع جابرا . قال : والثالث قوله : روى عنه سليمان يعني ولم يرو عنه وإنما حكى فعله ، وفي حديث الوالي عن جابر بن عبد الله قال : نظرت إلى أمور كلها أتعجب منها عجبت لمن سخط ولاية عثمان حتى ابتلي بطارق مولاه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولما ترجم أبو القاسم باسمه قال : طارق بن عمرو مولى عثمان وجهه عبد الملك من الشام فغلب له على المدينة ثم ذكر كلام ابن سعد عن الواقدي وكلام خليفة الذين نقلهما المزي ولم يذكر توليته القضاء في ورد ولا صدر وكذا فعله محمد بن جرير في " تاريخه " وكأن المزي لما رأى أن طارقا قضى بالعمري عن قول جابر ، ورأى طارق في كتاب الرازي : تولى قضاء مكة ، وروى عن جابر اعتقدهما واحدا ، وما درى أن طارقا هذا كان من شر الولاة