التقرير البحثي للحديث #٩٨٬٤٠٣
جامع الترمذي
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
أولاًنص الحديث
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
ثانياًأحكام العلماء (2)
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد:الاختلاف لا يوجب ضعفا إن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن:حسن صحيح
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
خالد بن أبي عمران : زيد(فقيه صدوق.)←
سعيد بن يزيد(ثقة عابد)←
الليث بن سعد بن عبد الرحمن(ثقة ثبت ، فقيه إمام مشهور)←
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكنابن حجر: وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه نادى على نفسه بعدم الاطلاع ، فقال : في كتاب الفرائض من " الإيصال " : محمد بن عيسى بن سورة مجهول . ولا يقولن قائل : لعله ما عرف الترمذي ، ولا اطلع على حفظه ، ولا على تصانيفه ، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورين من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي ، وإسماعيل بن محمد بن الصفار ، وأبي العباس الأصم ، وغيرهم ، والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه " المؤتلف والمختلف " ، ونبه على قدره ، فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه ؟ .
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكنابن حزم: وفي كتاب الفرائض من كتاب " الإيصال " لأبي محمد بن حزم : ومحمد بن عيسى بن سورة مجهول
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ...
لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ...
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ المُبَارَكِ عَن أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ هَذَا حَدِيثٌ...
افْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ بِعْهَا...
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ...
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ...
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ...
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا...
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ...
لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا...
فَصِّلْهَا انْزِعِ الْجَوْهَرَ وَاشْتَرِ التِّبْرَ بِالتِّبْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ...
لَا ، حَتَّى يُمَيَّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: جامع الترمذي — حديث رقم ٩٨٬٤٠٣
الباب: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/98403
الحكم: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد: الاختلاف لا يوجب ضعفا إن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة