التقرير البحثي للحديث #٨٨٬٧٢٥
السنن الكبرى
قوله تعالى ويمنعون الماعون
أولاًنص الحديث
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
ثانياًأحكام العلماء (1)
أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد:إسناده صحيح إلى ابن مسعود
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
شقيق بن سلمة(ثقة)←
عاصم بن أبي النجود : بهدلة(صدوق له أوهام)←
الوضاح بن عبد الله(ثقة ثبت ، من السابعة)←
رابعاًملاحظات على الرواة (9)
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
الوضاح بن عبد اللهيحيى بن معين: نا عبد الرحمن ، أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال : (1092 ك) سمعت يحيى بن معين يقول : اسم أبي عوانة الوضاح . وكان عبدا ليزيد بن عطاء ، وحديث أبي عوانة جائز ، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف . ثبت أبو عوانة ، وسقط مولاه يزيد
الوضاح بن عبد اللهعلي ابن المديني: وعن علي بن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا ؛ لأنه كان ذهب كتابه ، وكان [أحفظ من سعيد] ، وقد أغرب [في] أحاديث
الوضاح بن عبد اللهيحيى بن معين: وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول : اسم أبي عوانة الوضاح ، وكان عبدا ليزيد بن عطاء ، وحديث أبي عوانة جائز ، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف ، ثبت أبو عوانة ، وسقط مولاه يزيد
الوضاح بن عبد اللهيحيى بن معين: وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين : أبو عوانة جائز الحديث ، وحديث يزيد بن عطاء ضعيف ، ثبت حديث أبي عوانة وسقط مولاه يزيد بن عطاء
الوضاح بن عبد اللهعلي ابن المديني: وقال ابن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا لأنه كان قد ذهب كتابه ، وكان أحفظ من سعيد ، وقد أغرب في أحاديث ، وقال : قال يعقوب بن شيبة : ثبت صالح الحفظ صحيح الكتاب
الوضاح بن عبد اللهيعقوب بن شيبة: وقال ابن المديني : كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا لأنه كان قد ذهب كتابه ، وكان أحفظ من سعيد ، وقد أغرب في أحاديث ، وقال : قال يعقوب بن شيبة : ثبت صالح الحفظ صحيح الكتاب
خامساًروايات موازية (9 كتاب)
كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ...
فِي قَوْلِهِ : الْمَاعُونَ قَالَ : " الْفَأْسُ ، وَالْقِدْرُ ، وَالدَّلْوُ...
كُنَّا نَعُدُّ ( الْمَاعُونَ ) : الْفَأْسَ ، وَالْقِدْرَ ، وَالدَّلْوَ...
إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ...
كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ...
كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّلْوَ...
مَا ( الْأَوَّاهُ ) ؟ قَالَ : الرَّحِيمُ . قَالَ : فَمَا ( الْمَاعُونُ ) ؟ قَالَ : مَا يَتَعَاوَنُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ...
مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ مَا الْأَوَّاهُ ؟ قَالَ : الرَّحِيمُ...
فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَاعُونِ ، فَقَالَ : مَنْعُ الْفَأْسِ ، وَالْقِدْرِ ، وَالدَّلْوِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: السنن الكبرى — حديث رقم ٨٨٬٧٢٥
الباب: قوله تعالى ويمنعون الماعون
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/88725
الحكم: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد: إسناده صحيح إلى ابن مسعود