التقرير البحثي للحديث #١٤٦٬١٢٩
سنن الدارقطني
ما جاء فِي الأذان والإقامة
أولاًنص الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ
ثانياًأحكام العلماء (4)
يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن ، وقيل يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن عون، وقيل يحيى بن معين بن عون بن زياد بن نهار بن خيار بن بسطام .:لم يرفعه إلا الثقفي
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:خرجه من طرق أخرى مصرحا برفعه أيضا كما رواه الثقفي
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم:حديث صحيح متفق عليه
عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ:حديث منكر
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
عبد الله بن زيد بن عمرو ، ويقال : ابن عامر بن ناتل بن مالك بن عبيد بن علقمة بن سعد بن كثير بن غالب بن عدي بن بيهس بن طرود بن قدامة بن جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة(ثقة فاضل ، كثير الإرسال)←
أيوب بن أبي تميمة : كيسان(ثقة ثبت حجة ، من كبار الفقهاء العباد)←
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص(ثقة ، تغير قبل موته بثلاث سنين)←
رابعاًملاحظات على الرواة (9)
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارابن حجر: هذا الإسناد أشبه ، والمولى مجهول ، ولم يذكر أنسا أحد من أصحاب المغازي في البدريين
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاصأبو حاتم الرازي: أفرده ابن أبي حاتم ، عن عبد الوهاب الثقفي ، وهو هو ، قال : سألت أبي عنه ، فقال : مجهول . قلت : فأما الثقفي فثقة مشهور ، انتهى .
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاصالذهبى: أفرده ابن أبي حاتم ، عن عبد الوهاب الثقفي ، وهو هو ، قال : سألت أبي عنه ، فقال : مجهول . قلت : فأما الثقفي فثقة مشهور ، انتهى .
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاصأبو حاتم الرازي: روى عنه . . . ، سمعت أبي يقول ذلك ويقول : هو مجهول
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاصأبو حاتم الرازي: قال ابن أبي حاتم : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص أبو محمد ، سمعت أبي يقول ذلك ، ويقول : هو مجهول ، ثم ذكر بعد سبعة تراجم عبد الوهاب بن عبد المجيد ، فذكر ترجمة طويلة كذا فرق بينهما ، والصواب هما ترجمة واحدة . وتبعه على التفرقة أبو الفرج ابن الجوزي ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في كتابنا " الاكتفاء بتنقيح كتاب الضعفاء " ، والحمد لله وحده
عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاصأبو حاتم الرازي: ولفظ ابن أبي حاتم : عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله بن الحكم بن أبي العاص أبو محمد ، روى عن... روى عنه... سمعت أبي يقول ذلك ، ويقول : هو مجهول . هكذا بيض لمن فوقه وبعده ، فكأنه ما عرفه ، وهو الثقفي المشهور ، وقد أعاده بعد خمسة أنفس ، فقال : عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، فذكر بعض شيوخه ، والرواة عنه ، ومن وثقه ، ومن ذكر أنه اختلط . ولو راجع كتب النسب لعرف أن النسب الذي ساقه للمجهول هو نسب المشهور بعينه . وقد ساقه البخاري إلى أبي العاص ، ثم إلى ثقيف ، ثم إلى قيس عيلان . ثم قال : الثقفي البصري أبو محمد ، قاله لي قتيبة . وذكر بعض شيوخه وتاريخ وفاته . وقد خبط النباتي في هذه الترجمة في ذيل الكامل وأوهم أن البخاري أفرده أيضا ، فلم يصب .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليأحمد بن سيار المروزي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالحاكم: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله ، ويقال : اسمه يحيى ، وقيل : عليالخطيب البغدادي: وقال الحاكم : قتيبة ثقة مأمون ، والحديث الذي رواه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين موضوع ، ثم روى بإسناده إلى البخاري قال : قلت لقتيبة : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : مع خالد المدائني . قال محمد بن إسماعيل : وكان خالد المدائني هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . وقال أبو سعيد بن يونس : لم يحدث به إلا قتيبة ، ويقال : إنه غلط وإن الصواب عن أبي الزبير . وقال الخطيب : هو منكر جدا من حديثه . وقال أحمد بن سيار المروزي : كان ثبتا فيما روى ، صاحب سنة وجماعة ، سمعته يقول : ولدت سنة ( 150 ) ، ومات لليلتين خلتا من شعبان سنة أربعين ومائتين ، وكان كتب الحديث عن ثلاث طبقات . وقال موسى بن هارون : ولد سنة مات الأعمش سنة ( 48 ) . قلت : الأول أثبت ، وقد سبق من حكايته عن رحلته ما يدل على أنه ولد قبل سنة ( 55 ) ، فلعل ذلك كان في أولها . وما اعتمده الحاكم من الحكم على ذلك بأنه موضوع ليس بشيء ، فإن مقتضى ما استأنس به من الحكاية التي عن البخاري أن خالدا أدخل هذا الحديث عن الليث ، ففيه نسبة الليث مع إمامته وجلالته إلى الغفلة حتى يدخل عليه خالد ما ليس من حديثه . والصواب ما قاله أبو سعيد بن يونس أن يزيد بن أبي حبيب غلط من قتيبة ، وأن الصحيح عن أبي الزبير ، وكذلك رواه مالك وسفيان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل ، لكن في متن الحديث الذي رواه قتيبة التصريح بجمع التقديم في وقت الأولى ، وليس ذلك في حديث مالك ، وإذا جاز أن يغلط في رجل من الإسناد فجائز أن يغلط في لفظة من المتن ، والحكم عليه مع ذلك بالوضع بعيد جدا ، والله أعلم .
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ...
لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا...
إِلَّا الْإِقَامَةَ...
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ...
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ...
الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ...
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ...
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ...
أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ...
كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ...
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ...
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن الدارقطني — حديث رقم ١٤٦٬١٢٩
الباب: ما جاء فِي الأذان والإقامة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/146129
الحكم: يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن ، وقيل يحيى بن معين بن غياث بن زياد بن عون، وقيل يحيى بن معين بن عون بن زياد بن نهار بن خيار بن بسطام .: لم يرفعه إلا الثقفي