أحكام عالم على الأحاديث

التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ

أَكْثَرُ مَا دَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ

الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ

مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ

م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ الرُّؤَاسِيُّ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن أَبِي حَمزَةَ بِهَذَا الإِسنَادِ

قُولِي : سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ فَعَلَهُ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعَبْدُ فِيهِ إِلَّا وَمُنَادٍ يُنَادِي : سَبِّحُوا الْمَلِكَ الْقُدُّوسَ

سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ

إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ

لِيَنْظُرَنَّ أَحَدُكُمْ مَا الَّذِي يَتَمَنَّى ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أُمْنِيَّتِهِ

إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ ، تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ

لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ وَغَيرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ نَحوَهُ وَكَانَ

هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ

يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

إِنَّهُ كَانَ يَبْغَضُ عُثْمَانَ فَأَبْغَضَهُ اللهُ