أحكام عالم على الأحاديث

لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ

مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ

إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ

يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ مُدٌّ وَمِنَ الْغُسْلِ صَاعٌ

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا

اسْتَقِيمُوا وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ

غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ فَذَكَرَ مِثلَهُ

تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ

إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ

لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّانُ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ فَذَكَرَ نَحوَهُ وَلَم يَقُل فِي حَدِيثِهِ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى فَذَكَرَ نَحوَهُ

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ فَذَكَرَ نَحوَهُ

اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ

إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ

نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَتَنَحَّى لِحَاجَتِهِ