أحكام عالم على الأحاديث

الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ

أَنَّ مُعَاذًا أُتِيَ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ

مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ ، أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ

كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ

كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ الرَّبِيعِ ، وَكَانَتْ يَتِيمَةً فِي حِجْرِ أَبِي بَكْرٍ

فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ

أَفْلَحْتَ يَا قُدَيْمُ إِنْ مُتَّ

وَعَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ

السِّجِلُّ كَاتِبٌ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً

انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُودٍ ، لَا أَلْفَيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَجِيءُ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيرٌ

مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ

مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ

فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ

كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ

يَا عُمَرُ ، إِنَّكَ غَفَلْتَ عَنَّا ، وَتَرَكْتَ فِينَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ ، وَقَلْبِهِ

إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ