أحكام عالم على الأحاديث

لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً ، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ

م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ زَيدٍ عَنِ الزُّبَيرِ بنِ الخِرِّيتِ

نَعَمْ ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ

فَخَرَجَتْ أُمِّي مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِعُمْرَةٍ

لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ

مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِطُنَا

إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ

ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّوكَ

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ » . أَوْ قَالَ : « الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا

اشْتَرِيهَا ثُمَّ أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ ، وَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ