أحكام عالم على الأحاديث

أَوَلَا أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ أَنَا لَيثُ بنُ سَعدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا

اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ

لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ عَن إِسحَاقَ بنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَن أَبِيهِ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَفْعَلُهُ الْيَهُودُ

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ

إِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ ، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنِ ابنِ أَبِي بَكرٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

إِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ شَاهِدٌ ، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ

إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ

أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا