أحكام عالم على الأحاديث

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ ، فَهُوَ حُرٌّ

مَالُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا

قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن خَالِدٍ الحَذَّاءِ عَنِ القَاسِمِ

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ

م حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ

زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ: ثَمَنُهُ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّقَاقِ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ

يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ

إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ