أحكام عالم على الأحاديث

قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا" أَوْ قَالَ: شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَقَالَ شَقِيصًا وَهَذَا

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا

عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ

م حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ

أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ

هَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ

الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ

أَوَلَا تَدْرِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

م حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن يُوسُفَ بنِ صُهَيبٍ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ

الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ

لَا شُؤْمَ ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

الْحَجُّ عَرَفَاتٌ

الشَّعِثُ التَّفِلُ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

م وَرَوَى عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بَيْتِ رَبِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ