أحكام عالم على الأحاديث

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ ، وَالسِّبَاحَةَ ، وَالرَّمْيَ ، وَأَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا

تَعَالِ أُسَابِقْكِ

هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ لَكَ أَنْ تُصَارِعَنِي ؟ فَقَالَ : " مَا تَسْبِقُنِي ؟ " . قَالَ : شَاةً مِنْ غَنَمِي . فَصَارَعَهُ فَصَرَعَهُ ، فَأَخَذَ شَاةً

إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ ، مَنْ أَحْصَاهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلَيْنِ يَتَحَالَفَانِ عَلَى بَيْعٍ

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ

مَنْ نَذَرَ نَذْرًا ، لَمْ يُسَمِّهِ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا ، لَا يُطِيقُهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو نَصرٍ أَحمَدُ بنُ سَهلٍ الفَقِيهُ بِبُخَارَى ثَنَا صَالِحُ بنُ مُحَمَّدٍ الحَافِظُ

أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ غُلَامًا لَهُ وَلَدَ زِنًا

أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ ، وَقَالَ : قَدْ أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَمُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ

أَنَّهُ سَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ ، تَسْتَفْتِيهِ فِي غُلَامٍ لَهَا ابْنِ زِنْيَةٍ فِي رَقَبَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ كُلُّ مَالٍ لَهُ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، مَا يُكَفِّرُ ذَلِكَ

أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

النَّذْرُ نَذْرَانِ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

اقْعُدْ وَاسْتَظِلَّ ، وَتَكَلَّمْ ، وَكَفِّرْ

ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَمُرْهَا فَلْتَلْبَسْ ثِيَابَهَا ، وَلْتُهْرِقْ دَمًا