أحكام عالم على الأحاديث

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِالْكُوفَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ بُلبُلٍ الزَّعفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ

أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ ، وَلَا الْخَائِنَةِ

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ

مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوا ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ

أُحِلَّ لَنَا مِنَ الدَّمِ دَمَانِ ، وَمِنَ الْمَيْتَةِ مَيْتَتَانِ

الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِيَ ذَلِكَ

نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ

نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ

حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ نُصَيرٍ حَدَّثَنَا ابنُ رِشدِينَ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْحُمُرِ