أحكام عالم على الأحاديث

أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ

أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْهُ قَبْلَ الْفَجْرِ

لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ وَالْحِجَامَةِ

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ رُطَبَاتِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَلَا رُخْصَةٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ ابنِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ عَمرُو بنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا

السَّبِيلُ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ

مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ

كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ

فِي كُلِّ بَيْضَةِ نَعَامٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ الفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بنُ أَحمَدَ بنِ الأَزهَرِ حَدَّثَنَا دُحَيمٌ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ

مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ

يَكْفِيكِ طَوَافُكِ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ

وَأَنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ