أحكام عالم على الأحاديث

مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ

الْوَلِيمَةُ حَقٌّ ، مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ

إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ

وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا سَعدَانُ نَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ

تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ

امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ

لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

ادْرَءُوا الْحُدُودَ

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا خُرْثِيَّ الْمَتَاعِ

اسْمُ اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ

قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ . قَالَتْ : حَلِفُ الرَّجُلِ عَلَى عِلْمِهِ ، ثُمَّ لَا يَجِدُهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ

الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ

مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ

أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَمَّارٍ ثَنَا

الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ

لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَمُرُّ بِهِ الْهِرَّةُ ، فَيُصْغِي لَهَا الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ