أحكام عالم على الأحاديث

لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ

الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ

ز قَالَ أَبُو الحَسَنِ بنُ سَلَمَةَ أَخبَرَنَاهُ الدَّبَرِيُّ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ نَحوَهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ

اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ

الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ ، وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ

لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

مَنْ قُتِلَ خَطَأً ، فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ

ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ

وَمَنْ يَأْكُلُ الثَّعْلَبَ