أحكام عالم على الأحاديث

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ

حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهرِيُّ نَا سُفيَانُ عَن يَزِيدَ نَحوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَم يَقُل ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ سُفيَانُ

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ

اللهُ أَكْبَرُ ، وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ ، وَالْمُلْكُ لِلهِ

كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَنَادَى أَنِ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى

أَصَابُوا ، وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا

لَا تَسْتُرُوا الْجُدُرَ

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ

إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ ، فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ

فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ فَأُحْرِقَ ، وَطِيفَ بِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ

لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعَاجِمِ

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ