أحكام عالم على الأحاديث

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا

طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ

أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ : النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ نَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ بَحرٍ نَا أَبُو مُوسَى

هَاتِ امْرَأَتَكَ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا عَلِيٌّ نَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى الخَوَّاصُ نَا مُحَمَّدُ بنُ سَعدٍ العَوفِيُّ نَا الوَاقِدِيُّ بِهَذَا

أَنَّ مَارِيَةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ

مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ : فَقَالَ ) : " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ

أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا لِلْمَرْأَةِ

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ

أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

لَا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ

لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ

لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

قَدِمَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْدٍ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ بِالْمُجَذِّرِ بْنِ زِيَادٍ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ غِيلَةً

عَمْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ خَطَأٌ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ

أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ الحِمصِيُّ ثَنَا المُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ

مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَأِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى

فِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ إِذَا مُنِعَ الْكَلَامَ

إِنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ

أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ