أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكملَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ
لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ ، وَلَا الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ
وَحَدَّثَنَا الحُسَينُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ وَحَفصٌ عَن حَجَّاجٍ بِإِسنَادِهِ
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ
الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌّ وَسَبْعٌ
إِنَّمَا ذَاكِ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ
لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثٌ
أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
وَقْتُ النُّفَسَاءِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ
لِلنِّسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
أَنَّ امْرَأَتَهُ نُفِسَتْ وَأَنَّهَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ عِشْرِينَ لَيْلَةً
كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ أَقْطَعُ
إِنَّ الْأَذَانَ سَهْلٌ سَمْحٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ
كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ
قَدْ أَجْزَأَتْ صَلَاتُكُمْ
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
حَدَّثَنَا بِهِ أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ يَعقُوبَ بنِ أَبِي الأَزهَرِ التَّيمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ