التقرير البحثي للحديث #١٤٦٬١٩٨
سنن الدارقطني
باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات فِي ذلك
أولاًنص الحديث
كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ
ثانياًأحكام العلماء (6)
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:هذا حديث ضعيف الإسناد ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:حديث ضعيف الإسناد
الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر:لا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم:أبو الرماح يروى عن أهل الشام الموضوعات لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:حديث ضعيف الإسناد والصحيح عن رافع وغيره ضد هذا وعبد الله بن رافع ليس بالقوي ولم يروه عنه غير عبد الواحد ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:هذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من الصحابة
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (3)
عبد الواحد ابن الرماح ، ويقال : ابن نافع ، أو نفيعالدارقطني: ورواه حرمي بن عمارة ، عن عبد الواحد هذا ، وقال : عبد الواحد بن نفيع ، خالف في نسبه ، وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا ؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره ، وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا ، ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة ، والصحيح عن رافع بن خديج ، وعن غير واحد من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا ، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها
عبد الواحد ابن الرماح ، ويقال : ابن نافع ، أو نفيعابن القطان الفاسي: وقال ابن القطان : هو مجهول الحال ، وحديثه مختلف فيه ،
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمنابن حزم: ولم يعرفه ابن حزم فقال في " المحلى " إنه مجهول ، وهذا تهور من ابن حزم ، يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره . ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم : لا نعرفه ، أو لا نعرف حاله ، وأما الحكم عليه بالجهالة فقدر زائد ، لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف .
خامساًروايات موازية (3 كتاب)
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن الدارقطني — حديث رقم ١٤٦٬١٩٨
الباب: باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات فِي ذلك
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/146198
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: هذا حديث ضعيف الإسناد ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة